بيان يوضح موقف جيهان الشماشرجي من اتهامات السرقة بالإكراه

أصدرت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي بياناً عبر مستشارها القانوني، تطالب فيه وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يُنشر عن إحالتها للمحاكمة.

وأعلنت المؤسسة الممثلة قانونياً للفنانة جيهان الشماشرجي بياناً رسمياً، دعت فيه وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة فيما يُتداول بشأن إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وأكدت أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية وخلافات نشبت بينهم.

وأوضح البيان الصادر عن المستشار القانوني للفنانة، الدكتور سمير جاويد محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، أن اسم الفنانة جيهان الشماشرجي ورد في القضية ضمن اتهام شائع مع عدة أطراف أخرى.

وأكد البيان أنها ليست طرفاً في النزاع التجاري محل الخلاف.

وأشار البيان إلى أن القضية معروضة حالياً أمام القضاء المصري، مع التأكيد على الثقة الكاملة في أحكامه واستقلاله.

وأوضح أن نشر قرار الإحالة إلى المحكمة لا يعني ثبوت الاتهام بشكل نهائي، إذ تبقى الكلمة الأخيرة للأحكام القضائية بعد نظر الدعوى.

طالبت المؤسسة القانونية وسائل الإعلام والصحف ذات المصداقية بعدم التوسع في نشر معلومات تمس السمعة والشرف، وذلك إلى حين صدور حكم القضاء المصري في القضية.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت مساء أمس الثلاثاء أن جهات التحقيق بالقاهرة، قد أحالت الفنانة و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة.

ووفقاً لوسائل الإعلام المصرية، كشفت التحقيقات في القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن الفنانة الشهيرة وشركاءها، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، حيث استهدفوا المجني عليها" مي حسام طه" للاستيلاء على منقولاتها.

وقررت الجهات المختصة إحالة الفنانة، والتي يعرض لها حالياً مسلسل في ماراثون دراما رمضان، إلى الجنايات حيث تحدد لها 26 مارس (آذار) الجاري لنظر أولى جلسات محاكمتها.