ويبقى وجه الحكمة في قلب عاصفة التغيير

نعيش فى منطقة اعتادت أن تمشى على حدِّ السيف، تبدو السنوات القادمة وكأنها فصلٌ جديد فى رواية لم تُحسم نهايتها بعد.

تتقاطع فيها الجغرافيا مع التاريخ، تدخل مرحلة تتزاحم فيها التحولات السياسية مع الضغوط الاقتصادية، فى مشهد يختلط فيه القلق بالأمل، والاضطراب بإمكانيات التجديد والتحديث والتطوير.

لم تعد المنطقة كما كانت قبل عقدٍ من الزمن.

تراجعت أوهام الحسم السريع فى الصراعات، وترهات تفجير الدول من الداخل، الآن تتبدّل خرائط النفوذ لصالح حكمة الإدارة وسعة الأفق، حتى بدا أن الجميع أدرك أخيراً أن الحروب الطويلة لا تصنع انتصاراً بقدر ما تُراكم الخسائر.

لذلك بدأت لغة جديدة تتسلل إلى الخطاب السياسى: لغة التهدئة المشروطة، والتوازنات الدقيقة، والبحث عن تسويات تحفظ الحد الأدنى من المصالح، فالقوى الإقليمية العاقلة باتت تميل إلى إدارة الصراع بدل إشعاله، وإلى تقليل كلفة المواجهة المباشرة عبر مسارات دبلوماسية واقتصادية.

غير أن السياسة فى هذه المنطقة لا تتحرّك فى فراغ؛ فهى ترتبط دائماً بمعادلة القوة العالمية.

العالم نفسه يعيد تشكيل توازناته، وسط صعود اقتصادات إقليمية جديدة تبحث عن موطئ قدم فى طرق التجارة والطاقة.

وفى قلب هذه التحولات تقف المنطقة العربية، بوصفها عُقدة الممرات البحرية ومخزناً مهماً للطاقة التقليدية وموقعاً استراتيجياً لطرق التجارة الجديدة.

ولهذا ستظل محل تنافس دولى، لكن شكل هذا التنافس قد يتحول تدريجياً من صراع عسكرى مباشر إلى تعاون اقتصادى وتكنولوجى طويل النفس.

تبدو الصورة أكثر تعقيداً عندما تتحدّث عن الاقتصاد.

فدول المنطقة تواجه مفارقة واضحة: ثروات طبيعية ضخمة من جهة، وضغوط ديموغرافية ومالية من جهة أخرى.

النمو السكانى غير الموجّه، وتذبذب أسعار الطاقة، وتحديات الديون، كلها عوامل تجعل الاقتصادات العربية أمام اختبار صعب.

لم يعد الاعتماد على الاقتصاد الريعى وحده كافياً لضمان الاستقرار، كما أثبت القطاع الخاص عدم قدرته على حمل الاقتصاد على كتفيه، ولا مناص من قطاع عام قوى محوكم يقود ويشرف ويخطّط ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار.

لهذا اتّجهت بعض دول المنطقة إلى إعادة صياغة نموذجها الاقتصادى، فجعلت التنويع ضرورة وجودية لا شعاراً نظرياً.

الاستثمار فى الصناعة الخفيفة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجدّدة، والسياحة، وغيرها أصبح جزءاً من محاولة كسر الحلقة التقليدية للاقتصاد الريعى.

ومع توسّع مشروعات البنية التحتية بشكل كبير للغاية وإنشاء المناطق الاقتصادية الجديدة بوتيرة متسارعة، تحاول بعض الدول (منها مصر) أن تتحول إلى مركز للتجارة والخدمات والابتكار.

لكن التحدى الحقيقى لن يكون فى المشروعات الكبرى فقط بقدر ما سيكون فى الإنسان نفسه.

فاقتصاد المستقبل يحتاج إلى تعليم مختلف، ومهارات جديدة، وقدرة على المنافسة فى عالمٍ يتغير بسرعة غير مسبوقة.

وإذا لم تنجح المنطقة فى تحويل طاقتها البشرية إلى قوة إنتاجية، فقد تتحول تلك الطاقة نفسها إلى مصدر ضغط اجتماعى وسياسى.

ورغم كل ما يحيط بالمشهد من تعقيد، فإن التاريخ يعلّمنا أن هذه المنطقة تملك قدرة مُدهشة على إعادة تشكيل نفسها.

فقد مرّت بدورات من الاضطراب ثم النهوض، ومن محاولات التقسيم إلى إعادة البناء فى كل المجالات.

وربما يكون الدرس الأهم اليوم هو أن الاستقرار الحقيقى لا يُصنع فقط عبر توازنات القوة، بل عبر حكمة الإدارة والتنمية والعدالة الاجتماعية وفتح آفاق المستقبل أمام الأجيال الجديدة.

لهذا قد تبدو السنوات المقبلة حافلة بالتوترات، لكنها تحمل فى الوقت نفسه فرصة نادرة.

فرصة لأن تتحول المنطقة من ساحة صراع مزمن إلى مساحة تعاون ممكن، ومن اقتصاد يعيش على ماضٍ سقط فجأة إلى اقتصاد يصنع مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.

وفى تلك المسافة بين الاحتمالين، سيُكتب الفصل القادم من قصة الشرق الأوسط، وستكون الكلمة فيه للبلد الذى حكّم المنطق والعقل، ونأى بنفسه عن مهاترات أنفقت عليها المليارات، ثم ما لبثت أن تبخّرت.