أكدت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، استمرار جهودها في تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، ضمن إطار دورها التنظيمي والرقابي الهادف إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص أنها تنفذ بشكل مستمر حملات رقابية وجولات تفتيشية على مختلف المنشآت والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ورصد أي ممارسات قد تؤثر في توازن السوق أو تضر بالمستهلكين.
وفي ضوء المستجدات والتطورات الحالية، أصدرت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص تعميماً يلزم المنشآت الاقتصادية بضرورة الاستمرار في توفير السلع الأساسية بكميات كافية، مع الالتزام التام بعدم رفع أسعار السلع أو الخدمات دون مبرر مشروع وموثق يتفق مع التشريعات النافذة.
وأكد التعميم أهمية الحرص على البيع بكميات مناسبة تلبي الاحتياجات الطبيعية للمستهلك حفاظاً على توازن الأسواق، والابتعاد عن أي سلوك أو إجراء قد يندرج ضمن الممارسات الاحتكارية.
وأفادت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص بأنها نفذت 740 زيارة ميدانية في أبوظبي والعين والظفرة رصدت خلالها عدداً من تجاوزات عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، فحررت للمنشآت غير الملتزمة 416 إنذاراً و38 مخالفة.
وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص متابعة حركة الأسواق ومؤشرات العرض والطلب دورياًَ، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: " تضع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص استقرار الأسواق على رأس أولوياتها، وتسهم الجهود الرقابية والتوعوية في تعزيز الثقة في الأسواق وخلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة".
ودعت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص المستهلكين والتجار إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك