وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة لحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير العادلة، خاصة في ما يتعلق برفع الأسعار أو تقديم معلومات مضللة عن السلع والخدمات، وذلك بهدف ضمان الشفافية داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف القانون مواجهة حالات الغش التجاري والخداع في الإعلان أو التسويق للمنتجات، كما يوفر مظلة حماية إضافية للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز مبدأ المنافسة العادلة بين التجار والموردين داخل السوق المصرية.
التزام التجار بالأسعار المعلنة أو عدم كتابة الأسعار على السلعونصت المادة 9 من القانون على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع تجاه المستهلك، خاصة إذا تعلق الأمر بأي من العناصر التالية:1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها أو شروط استخدامها ومحاذيرها.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو طريقة سداده، بما في ذلك أي مبالغ إضافية مثل الضرائب.
5- جهة إنتاج السلعة أو مقدم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها وصفاتها الجوهرية ومحاذير استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمات ما بعد البيع والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات المستخدمة.
10- الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية في الأسعار.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
وفي السياق ذاته، يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة أو عدم كتابة الأسعار على السلع، إضافة إلى شكاوى بعض المخابز السياحية، وذلك عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك