وجهت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رسميا نسخة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التدقيق والمحاسبة ونصوصه التطبيقية، بصيغتيه الرقمية والورقية وباللغتين العربية والفرنسية، إلى أكثر من 150 نائبًا وعضوا في مجلس الأمة، في خطوة تعكس إرادة واضحة لترسيخ الشفافية والتشاور حول إصلاح هيكلي شامل.
ويهدف هذا الإصلاح إلى دمج التنظيمات المهنية الثلاثة، وهي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، في كيان مهني متجانس وقوي وذا شرعية، قادر على التعبير بصوت واحد وتعزيز المصداقية والسلطة المعنوية للمهنة في الجزائر.
وتؤكد الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات التزامها بالنزاهة والشفافية والصرامة المهنية كركائز أساسية لتعزيز الثقة العامة، مع تحديد أولويات واضحة تشمل تعزيز التمثيل المهني عبر مجالس جهوية، وإقرار سلالم أتعاب عادلة، وتكريس الاستقلالية والتسيير المحايد للجان، وتنظيم ولوج صارم وعادل للمهن الثلاث قائم على الكفاءة والاستحقاق والتميّز، كما من المقرر عقد ندوة صحفية نهاية مارس بالجزائر العاصمة لعرض الأسس والأهداف والأبعاد الاستراتيجية لهذا الإصلاح.
خطوة رسميّة لدمج الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك