أشاد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، حيث نصت القانون على اعتبار الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بدلا عن مجلس الوزراء كما في القانون الحالي ويتمتع الجهاز بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وأشار «سعيد» في تصريحات صحفية له اليوم عقب مناقشة تعديلات مواد القانون، أن التعديلات تمنح مجلس إدارة الجهاز، لأول مرة منذ إنشائه، سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية مع تغليظ الغرامات المالية دون انتظار أحكام قضائية، مما يسرع من وتيرة حماية السوق.
وأضاف عضو الشيوخ، أن القانون يستهدف حماية السوق والكيانات الصغيرة حيث تم إعادة تعريف «السيطرة» حيث تتحقق السيطرة عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو حجم المعروض وتضمنت التعديلات لأول مرة التحول إلى نظام الجزاءات الإدارية وزيادة قيمتها بشكل كبير.
وكانت قد واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية و الاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد ابو هشيمة بحضور ممثلين عن الحكومة البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك