عقد بنك أبوظبي الأول اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتقنية الفيديو، وتم مناقشة واعتماد البنود المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.
84 مليارات درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 80 فلساً للسهم، وهي أعلى توزيعات نقدية في تاريخ المجموعة.
وتستحق التوزيعات النقدية على مساهمي البنك المسجلين في 23 مارس 2026، أي الذين قاموا بشراء الأسهم في 19 مارس 2026 أو قبله.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة: «يعكس الأداء الذي حققه بنك أبوظبي الأول خلال 2025 متانة نموذج أعماله ونجاحه المستمر في بناء مؤسسة مالية تتمتع بالمكانة والتنوع والقدرة على بناء قيمة مستدامة على المدى الطويل، فقد سجلت المجموعة نتائج قياسية مدفوعة بنمو قوي في الدخل التشغيلي، وتحسن ملموس في جودة الأصول، إلى جانب إدارة منضبطة للتكاليف، كما أسهم تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق واحدة من أفضل نسب التكلفة إلى الدخل في القطاع، في تعزيز قدرة البنك على الحفاظ على أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية».
وأضاف سموه: «واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع بقاء نسب كفاية رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي أتاح له مواصلة دعم عملائه والقطاعات الحيوية، مع الحفاظ على مرونة ميزانيته العمومية وانضباطه في إدارة المخاطر.
وأدى البنك، خلال العام، دوراً محورياً في دعم وتمويل الاقتصاد الحقيقي، من خلال المساهمة في تمويل مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ودعم الصناعات الاستراتيجية القائمة على الابتكار، إلى جانب تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور الشركات الوطنية الرائدة، بصفته شريكاً مالياً موثوقاً للجهات الحكومية والصناديق السيادية والقطاع الخاص».
وأكد سموه أن «هذه الجهود تتوافق مع أهداف دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لرأس المال والتجارة والتكنولوجيا».
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «شهد عام 2025 تسارعاً واضحاً في زخم بنك أبوظبي الأول على المستوى الإقليمي، حيث واصل تعزيز دوره في الممرات الاقتصادية الرئيسة، وتوسيع حضوره الدولي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أنشطة البنك، بما يدعم تنمية فرص التجارة والاستثمار عبر الحدود.
وقد أتاح التركيز على التنفيذ المنضبط وتحقيق تقدم ملموس عبر مختلف قطاعات الأعمال تسجيل نتائج مالية قياسية، وتعزيز قوة الميزانية العمومية للبنك، مع تنويع أكبر لمصادر الإيرادات عبر قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات والعملاء المميزين».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك