محامي شيرين يوضح: لم يصدر أي حكم ضدها

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور حكم قضائي لصالح المنتج محمد الشاعر، مالك شركة The Basement Records، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ما دفع مكتب المستشار القانوني، ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة للرد في بيان صحافي.

وأكد أن ما يتم تداوله غير دقيق ويجافي الحقيقة، موضحاً أن الحكم المشار إليه لم يتعرض لموضوع النزاع من الأساس، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه بين الطرفين، ما يعني أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى ولم تفصل فيه، حسب وسائل إعلام مصرية.

كما أضاف أن الأمر المثير للاستغراب هو محاولة تصوير هذا الحكم وكأنه حكم نهائي في موضوع النزاع، في حين أن الحقيقة القانونية الثابتة هي أن المحكمة لم تتصدَّ للموضوع مطلقاً بسبب وجود شرط التحكيم، فضلاً عن صدور حكم سابق في التحكيم يتعلق بذات النزاع.

كذلك أردف أن إصدار بيانات متلاحقة والترويج لمعلومات غير دقيقة من شأنه إيهام الرأي العام بوقائع لا تعكس الحقيقة القانونية، مبيناً أن النزاع ما زال في إطاره القانوني الصحيح وفقاً لإجراءات التحكيم.

وشدد مكتب قنطوش على أن المستحقات المالية الخاصة بشيرين ما زالت قائمة ولم يتم سدادها منذ ما يقرب من 8 أشهر، رغم أن دعوى التحكيم المثارة في هذا الشأن قائمة منذ يونيو (حزيران) الماضي، ومن بعدها لم تحصل على مستحقات مالية.

فيما ختم بالتأكيد على أنه سيتم توجيه إنذار رسمي إلى الشركة المعنية خلال الساعات المقبلة يطالبها بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة للفنانة، فضلاً عن المبالغ المشار إليها في دعوى التحكيم، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بالسداد.

يذكر أن شركة The Basement Records كانت حصلت على حكم تحكيمي نهائي في 17 فبراير (شباط) 2026 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 1700 لسنة 2024، بشأن عقد إدارة وتشغيل قناة شيرين على يوتيوب واستغلال مصنفاتها الفنية الموقع بين الطرفين في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

وقضى الحكم بإلزام الفنانة بسداد نحو 495 ألف دولار تعويضاً عن فوات الكسب إضافة إلى 1.

5 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع رفض طلب فسخ التعاقد وتأكيد أحقية الشركة في إدارة القناة الرسمية للفنانة على يوتيوب باسم SHERINE حتى 2 يونيو 2027.

كما أكد الحكم ثبوت سداد الشركة لجميع المستحقات المالية خلال فترة التعاقد.