نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي 35 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة بهدف تنسيق العمل المشترك، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات، واستعراض الآليات المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.
تأتي هذه الاجتماعات اليومية ضمن سلسلة لقاءات مكثفة تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمناقشة واقع وآفاق بيئة الأعمال، وسبل تعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية للتكيف بشكل عملي وفعال مع المتغيرات العالمية، بما يضمن استدامة نمو الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.
وأكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركون في الاجتماعات ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواكبة كافة المتغيرات، وأشادوا بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة خلق المزيد من فرص النمو وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كافة الظروف التي يشهدها العالم.
وأشاد المشاركون بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دبي والتي لطالما أثبتت أهميتها الحيوية كنموذج فريد عالمياً يساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ودعم كفاءة القطاع الخاص بما يضمن تزايد الزخم التنموي ويدفع نمو مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الشراكة النوعية مع مجتمع الأعمال في دبي تشكل عاملاً حاسماً في ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية وترسيخ ثقة عالم المال والأعمال في مكانة دبي كمركز دولي رائد للنمو المستدام والفرص الاستثمارية النوعية.
وأضاف سعادته: " تلتزم غرف دبي بتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص وتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز مرونة منظومة الأعمال في الإمارة، والارتقاء بقدرة الشركات على مزاولة أعمالها بمرونة وكفاءة، ونحرص على رعاية مصالح مجتمع الأعمال بما يساهم في رفد نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل ويعزز دور دبي المحوري على خارطة التجارة والاستثمار العالمية انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية" D33".
وتابع: " نعمل في غرف دبي لنقل تحديات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول التي تضمن استدامة وتنافسية مجتمع الأعمال".
وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأمريكي، ومجلس الأعمال الهولندي، ومجلس الأعمال البريطاني، ومجلس الأعمال التركي، ومجلس الأعمال اليوناني، ومجلس الأعمال الجنوب افريقي، ومجلس الأعمال الباكستاني، ومجلس الأعمال الهندي ومجلس الأعمال الصيني ومجلس الأعمال الفلبيني.
كما تم الاجتماع مع عدد من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وشملت الاجتماعات مجموعات أعمال متخصصة في مجموعة قطاعات من ضمنها الوساطة العقارية وإدارة العقارات، وقطاع التطوير العقاري، و إدارة المرافق، ومواد البناء، والحديد والصلب، وتكنولوجيا الانشاءات، و العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب التجزئة، والعيادات، والمطاعم، وتجارة الخضار و الفواكه، والفنادق، وبيوت العطلات، إلى جانب قطاع الملكية الفكرية، والتوظيف، والتوصيل، والخدمات البريدية، والتعليم، ووكالات السفر والسياحة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصيدليات، وقطاع إعادة التدوير.
و شمل الاجتماع مجموعات أعمال قطاعات الأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وقطع غيار المركبات، والإعلانات، والمجوهرات.
وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك