أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الخميس قرارا بتشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط المنظمة لخبراء الدراية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة تحقيقا للمصلحة العامة وخدمة لتطوير المنظومة العقارية في دولة الكويت.
وذكرت وزارة العدل في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار بأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراك الجهات ذات الصلة في اللجان المعنية بتنظيم الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في دعم التكامل المؤسسي والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المتخصصة في القطاع الخاص تحقيقا للمصلحة العامة وخدمة لتطوير المنظومة العقارية في البلاد.
وأفادت بأن اللجنة تهدف لإجراء تحليل شامل للوضع الراهن وإعداد دراسة متعمقة بشأن خبراء الدراية وصولا إلى وضع أسس ومعايير واضحة ومنظمة تكفل ضبط العمل وتعزز من كفاءة الأداء وتسهم في تحقيق التوازن في السوق العقاري داخل دولة الكويت.
وبينت أن اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند وعضوية كل من قيس الفرج ممثلا عن جمعية المقيمين العقاريين الكويتية وأحمد اللهيب ممثلا عن اتحاد العقاريين وعماد حيدر ممثلا عن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار وعدد من الإشرافيين المتخصصين في الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك