«التمكين ليس شعار».. أمل عمار توضح الجهود التشريعية لإنصاف المرأة سياسيا واقتصاديا

شاركت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد المصري المشارك في الحدث الجانبي الذي نظمته المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان «نحو تشريعات تضمن الإنصاف والعدالة في المشاركة السياسية والاقتصادية والحماية من العنف في الفضاء العام»، بمشاركة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، وبحضور عدد من الوزراء وممثلين رفيعي المستوى، على هامش مشاركة المجلس القومى للمرأة في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك CSW70.

أمل عمار: مصر أدركت أن تمكين المرأة ليس شعارًاأكدت أمل في كلمتها، أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تضع أمامنا واجبًا واضحًا وهو أن تكون المرأة شريكًا كاملًا في الحياة العامة، وأن تحظى بالحماية من كل أشكال العنف والتمييز، مشيرة إلى أن هذه المعايير ليست مجرد نصوص، بل دعوة إلى العدالة والإنصاف، وإلى بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وإنسانية.

وأضافت أن مصر أدركت أن تمكين المرأة ليس شعارًا، بل مسار تشريعي وسياسي واجتماعي متكامل، فجاء الدستورالمصري لعام 2014 المعدل عام 2019 ليضع أسسا راسخة للمساواة، حيث نصت المادة (11) على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وضمان تمثيلها المناسب في المجالس النيابية، وحمايتها من العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما أكدت المادة (53) على المساواة وعدم التمييز لأي سبب، بما فيه الجنس، لتصبح مناهضة التمييز التزامًا دستوريًا لا رجعة فيه.

وأوضحت أنه في المجال السياسي، كفلت مواد الدستور حرية الفكر والرأي والمشاركة السياسية، وحق المرأة في الانتخاب والترشح، وضمنت المادة (180) تمثيلًا مناسبًا لها في المجالس المحلية المنتخبة، لافتة إلى أن الدستور ألزم الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في المادة (93)، بما يعزز تطبيق معايير حماية وتمكين المرأة، وقد جاءت التشريعات المكملة لتترجم هذه المبادئ إلى واقع ملموس، مؤكدة أن قانون تنظيم المشاركة السياسية رقم 45 لسنة 2014 ساوى بين المرأة والرجل في القيد بقاعدة بيانات الناخبين، بينما خصص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 حدًا أدنى من المقاعد للنساء في القوائم الانتخابية، وضمان تمثيلهن في التعيينات الرئاسية.

وأشارت إلى أن تعديلات القوانين بموجب قانون 140 لسنة 2020 دعمت مشاركة المرأة العادلة في العملية الانتخابية، وخصص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 نسبة من المقاعد للمرأة، ما عزز حضورها في الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، وأسهم قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020 في تدعيم التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان، بينما فتح قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 المجال أمام النساء للمشاركة الفاعلة في المجتمع المدني، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة.

تعزيز استقلال المرأة الاقتصاديوعن المجال الاقتصادي، أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن مصر أصدرت مجموعة من القوانين التي تعزز استقلال المرأة الاقتصادي وتدعم مشاركتها في التنمية، فجاء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ليؤكد مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وقانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014 ليتيح للنساء فرصًا واسعة لإقامة مشروعات صغيرة، وقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 ليعزز الشمول المالي عبر الوسائل الرقمية، كما منح قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 رائدات الأعمال حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، بينما وفر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حماية شاملة للمرأة العاملة، من الأجر المتساوي إلى إجازات الوضع والرضاعة.

وجاء في كلمة المستشارة أمل عمار أن مصر حققت إنجازات تشريعية قوية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حيث غلّظ قانون العقوبات جرائم التحرش، والاغتصاب وهتك العرض وختان الإناث والخطف، والتنمر والتمييز)، كما أقرّ قانون المواريث حماية جنائية لحق المرأة في الميراث، مجرّمًا حرمانها منه عمدًا، وقد أسس قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون نظامًا لحماية المجني عليهن والشهود والمبلّغين، بما يكفل سرية البيانات ويمنع الترهيب أثناء التحقيق والمحاكمة، متابعة: «هذه المنظومة التشريعية المتكاملة ترسّخ مبدأ المساواة، وتؤكد أن الدولة تقف بحزم ضد كل صور العنف والتمييز في الحيز العام، حمايةً لكرامة المرأة وأمنها»، مشيرة إلى أن ذلك انعكس بتحقيق مصر أكبر تقدم بين عامي 2023 و2025 بارتفاع مصر بـ10 نقاط في تقرير المرأة والأعمال والقانون.

وأوضحت أمل أن هذه التشريعات لا تقف عند حدود النصوص، بل تعكس رؤية مصرية شاملة تعتبر المرأة ركيزة أساسية في التنمية والاستقرار، فهي تفتح أمامها أبواب المشاركة الاقتصادية والسياسية، وتضمن لها الحماية في سوق العمل، وتدعم استقلالها المالي، وتكفل لها بيئة قانونية عادلة ومنصفة، لافتة إلى أن مصر تؤمن بأن العدالة لا تتحقق إلا حين تكون المرأة والرجل على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، وفي الفرص والمسؤوليات.

واختتمت كلمتها مشيرة إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز مكانة المرأة، وتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن مشاركتها الكاملة في الحياة العامة، وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف، قائلة: «إننا نؤمن بأن تمكين المرأة ليس مجرد التزام دولي، بل استثمار في مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا، حيث يكون المجتمع بأسره هو المستفيد الأكبر من مشاركة المرأة الفاعلة وحمايتها الكاملة».