وأشار الوزير إلى أهمية هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التنسيق العربي قبل المؤتمر الوزاري المرتقب، بما يسهم في توحيد المواقف العربية وتعزيز العمل المشترك داخل منظومة التجارة متعددة الأطراف.
وأكد الوزير أهمية استعادة فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية في دعم التنمية الاقتصادية للدول النامية، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لإصلاح المنظمة بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية المتزايدة.
وأوضح أن النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه في المرحلة الراهنة تحديات متزايدة، في ظل حالة من التجزؤ وتنامي النزاعات الحمائية والإجراءات الأحادية، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية ذات الأثر التجاري، وهو ما يفرض ضرورة العمل على استعادة الثقة في النظام التجاري العالمي القائم على القواعد.
وأكد الوزير أن مصر تدعم جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها وضع التنمية في صميم عملية الإصلاح، وتنفيذها بصورة شاملة وشفافة، إلى جانب تعزيز البعد التنموي في منظومة التجارة الدولية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الدول.
كما شدد على أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، والتي تشمل عدم التمييز، والشفافية، وقابلية التنبؤ، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، بما في ذلك الدول الأقل نموًا.
وأشار الوزير كذلك إلى أهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بدرجتيه، والعمل على التوصل إلى حل لهذا الملف بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر، بما يسهم في استعادة مصداقية المنظمة وتعزيز دورها في إدارة النظام التجاري العالمي.
ولفت إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الرابع عشر، وعلى رأسها الزراعة والأمن الغذائي، ودعم مصايد الأسماك، واستكمال برنامج التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز استفادة الدول النامية من النظام التجاري العالمي.
كما أكد الوزير تأييد مصر الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وجدد كذلك تأكيد مصر على موقفها الثابت في دعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم طلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة.
وأشار الوزير إلى أهمية تسريع انضمام المزيد من الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية للمنظمة بما يسهم في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وتوجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتورماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، على دعوة الكريمة لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، وعلى الجهود التي تبذلها المملكة في دعم التنسيق العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن تعزيز البعد التنموي في منظومة التجارة الدولية واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية يمثلان عنصرين حاسمين لنجاح المؤتمر الوزاري الرابع عشر وأي مؤتمرات وزارية مستقبلية للمنظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك