في تطور جديد لقضية نقل غير قانوني لطفلة مغربية حديثة الولادة من طنجة إلى جنوة في أكتوبر 2024، اختار الزوجان المتهمان بتنظيم الرحلة مسارات قانونية مختلفة في إيطاليا، وفقا لما أوردته صحيفة كوريري تورينو.
في العاشر من مارس، طلبت المرأة البالغة من العمر 42 عاما، والتي كانت برفقة الطفلة، اتفاقا لتخفيف العقوبة لمدة عامين.
وافق المدعون على إسقاط التهمة المتعلقة بتصرفها لأغراض مالية، مما خفف من خطورة التهم وجعل العقوبة المحتملة قابلة للتعليق.
أما زوجها البالغ من العمر 65 عاما، فقد اختار المثول أمام المحكمة.
ووصفه المحققون بأنه متورط مهنيا في نقل الأجانب بشكل غير قانوني، لكنه أكد أنه كان يتبع زوجته فقط رغم معارضته للنقل غير القانوني.
من جهة أخرى، اختار زوجان مغربيان آخران، استضافا الطفلة بين دجنبر 2024، الخضوع لمحاكمة سريعة، وطالب المدعون بإصدار أحكام بالسجن لمدة عشرة أشهر بتهمة التواطؤ.
الطفلة، التي تبلغ الآن حوالي عام ونصف، وضعت تحت رعاية مؤقتة لدى زوجين من منطقة تورينو في انتظار إجراءات التبني.
تعود القضية إلى أكتوبر 2024، عندما قام الزوجان بتهريب الطفلة حديثة الولادة من المغرب إلى إيطاليا عبر إخفائها في حقيبة تسوق على متن عبارة متجهة إلى جنوة.
وبعد وصولهما إلى تورينو، سلم الزوجان الطفلة إلى زوجين مغربيين آخرين أثناء بحثهما عن شخص مستعد لتبنيها مقابل المال.
وفي النهاية، عثرت الشرطة على الطفلة بعد أسابيع من المراقبة، وُوضعت على إثر ذلك تحت رعاية الخدمات الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك