لعبت جمعيات المجتمع المدني دورا مهما في التصدي لجرائم الفساد المالي، حيث كانت تعمل على رصد الاختلالات المالية والتدبيرية داخل مختلف الهيئات المنتخبة، وتقديم شكايات إلى القضاء، وهو ما ساهم في إحالة ملفات عدد من البرلمانيين والمسؤولين ورؤساء الجماعات على أنظار العدالة.
ومن أبرز من تمت متابعتهم، بناء على شكايات تقدمت بها جمعيات حماية المال العام، الوزير والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، الذي أُدين قبل أيام بعقوبة بلغت 13 سنة سجنا نافذا بتهمة اختلاس أموال عمومية.
غير أن دخول القانون الجديد رقم 03.
23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.
01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيز التنفيذ في دجنبر 2025، أفضى إلى منع الجمعيات من تقديم شكايات مباشرة ضد المشتبه في تورطهم في تبديد أموال عمومية.
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه" لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
فيما تمنح المادة السابعة حق وضع الشكايات للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والحاصلة على إذن للتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
مواقف متباينة بين الحكومة والحقوقيينوقد رفض عدد من الفاعلين الحقوقيين هذا المستجد القانوني، وانتقدوا ما اعتبروه سحبا لصلاحيات المجتمع المدني في تقديم الشكايات ضد المشتبه في تورطهم في الفساد واختلاس الأموال العمومية.
كما جرى تمرير القانون دون إحالته على المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة بذلك، وفقاً للفصل 132 من دستور 2011، وهو إجراء كان من شأنه البت في مدى مطابقته للدستور، بخلاف ما تم اعتماده في قانون المسطرة المدنية.
ومن جهته، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه بشأن مشروع القانون، أن تقييد حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في قضايا المال العام، لا ينسجم مع مقتضيات القانون الجنائي الذي يعاقب على عدم التبليغ عن الجرائم عند العلم بوقوعها، مشيراً كذلك إلى أن اشتراط الحصول على" إذن التقاضي" لا ينسجم مع تعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني.
في المقابل، يدافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي على حصر التبليغ عن جرائم الأموال في المؤسسات العمومية المخول لها ذلك قانونيا، ويؤكد أن الإحصائيات أظهرت أن جزءا مهما من الشكايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تكون كيدية وعديمة الأثر، والغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات بسبب إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم، على حد تعبيره.
حماية للفساد بدل التصدي لهوفي تصريح لموقع" يابلاي"، قال نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، صافي الدين البدالي، إن الجمعية تضطلع منذ عقدين بدور مركزي في حماية المال العام، من خلال رصد مظاهر الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، وكذا على مستوى الإدارات العمومية وشبه العمومية.
وأضاف أن الجمعية تعتمد في عملها على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة المالية أو وزارة الداخلية، إضافة إلى تقارير مستشارين جماعيين من المعارضة، مشيرا إلى أن عدد الشكايات التي تقدمت بها بلغ المئات، وأسفرت عن متابعة رؤساء جماعات ومستشارين وبرلمانيين وموظفين بتهم تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد المال العام والتزوير في محاضر رسمية.
واعتبر أن ارتفاع عدد المتابعين في قضايا الفساد المالي دفع الحكومة إلى" تطبيق برنامجها القاضي بحماية الفساد بدل التصدي له"، مضيفاً أنه في إطار الحد من" المد الإشعاعي والاحتجاجي" الذي حققته الجمعية المغربية لحماية المال العام وعدد من جمعيات المجتمع المدني، تم تنزيل قانون المسطرة الجنائية" لوضع حد لصوت المجتمع المدني، بما فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضداً على الدستور المغربي"، على حد تعبيره.
وختم حديثه بالقول إن الجمعية تعتبر هذا الإجراء" انقلابا على الشرعية الدستورية وعلى القيم السياسية في البلاد".
من جانبها قالت سعاد البراهمة رئيسة الجمعة المغربية لحقوق الانسان في تصريح لموقع يابلادي إن هذا القانون" تراجعي" فيما يخص دور منظمات المجتمع المدني، ودورها الذي خوله لها الدستور، باعتبارها فاعلا أساسيا في رصد مظاهر الفساد وفضحها والمطالبة بمتابعة المتورطين أمام القضاء.
واعتبرت أن استثناء جمعيات المجتمع المدني من آليات التبليغ والمساءلة يقصي وسيلة دستورية ومهمة، ويمس كذلك بالتزامات المغرب الدولية المرتبطة بدعم أدوار المجتمع المدني وتعزيز مشاركته.
وبحسبها فإن هذا القانون يشكل، شكلا من أشكال تكريس استمرار الفساد.
وقدمت البراهمة مثالا على تقييد عمل جمعيات المجتمع المدني والحد من فعاليتها، وقالت" بصفتنا جمعية حاصلة على صفة المنفعة العامة، تقدمنا خلال فترة جائحة كورونا بشكاية تتعلق بشبهات فساد همت شركات للأدوية، وما ترتب عنها من صرف مبالغ مالية كبيرة، وهي اختلالات سبق أن أقرت بها لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، ورفعنا هذه الشكاية سنة 2021، وبعد شهر من دخول القانون حيز التنفيذ، توصلنا لأول مرة برد رسمي يفيد بعدم إمكانية التفاعل مع الشكاية، بدعوى أن المادة الثالثة تمنع الجمعيات من التبليغ عن قضايا الفساد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك