أعلنت رئاسة جامعة ابن طفيل عن إصدار قرارات تأديبية تقضي بطرد 18 طالبا من عدة كليات تابعة للمؤسسة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة للمطالبة بتأجيل امتحانات الدورة الأولى.
وأفادت الجامعة، في بلاغات منفصلة، بأن القرار شمل ثلاثة طلاب بكلية العلوم القانونية والسياسية، وستة طلاب بكلية اللغات والآداب والفنون، وثلاثة طلاب بكلية العلوم، وأربعة طلاب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وطالبين من كلية الاقتصاد والتدبير، مشيرة إلى أن هذه القرارات جاءت بعد" الاطلاع على الشكايات والتقارير المرفوعة إلى المجلس بشأن المخالفات المرتكبة".
وأثارت هذه القرارات ردود فعل رافضة في أوساط الطلبة، حيث أصدر" الاتحاد الوطني لطلبة المغرب - موقع القنيطرة" بيانا قال فيه إن قرارات الطرد جاءت" على خلفية انخراطهم في النضال الطلابي المشروع دفاعا عن مطالب الجماهير الطلابية وعن الجامعة العمومية والديمقراطية".
وأضاف أن هذه القرارات" ليست سوى واجهة إدارية لسياسة قمعية تستهدف الحركة الطلابية وإطارها النقابي التاريخي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" ووصفها بأنها" قرارات فاقدة لكل شرعية قانونية وأخلاقية".
من جهة أخرى أعرب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن تنديده بقرارات الطرد، مشيرا إلى أنها" تمس بالحق في الاحتجاج والتنظيم والتعبير، وهي حقوق يقرها الدستور وتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
ودعا المنتدى وزير التعليم العالي إلى التدخل لمعالجة الوضع، مؤكدا أن الجامعة يفترض أن تعتمد مقاربة تقوم على الحوار والانفتاح مع الطلبة، بدلا من اللجوء إلى إجراءات زجرية قد تؤثر على المسار الأكاديمي للمعنيين.
يذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أن أدانت يوم 26 فبراير، 14 طالبة وطالبا من جامعة ابن طفيل بعقوبات تصل إلى شهرين سجنا نافذا، وذلك على خلفية نفس القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك