مشروع قانون لتحديث نظام الخبرة القضائية تحت المجهر بالبرلمان

دخل مشروع قانون يتعلق بالخبرة القضائية، هذا الأسبوع، قبة البرلمان.

وأحالت الحكومة مشروع قانون رقم 01.

24 يتعلق بالخبراء القضائيين، على مكتب مجلس النواب ضمن قراءة أولى.

ويهدف مشروع قانون رقم 01.

24 الذي صادقت عليه الحكومة في فبراير الماضي، إلى تحديث نظام الخبرة القضائية بالمملكة وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين.

ويضم مشروع القانون 77 مادة تشمل شروط التسجيل في جداول الخبراء القضائيين والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية.

وتعرف المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون، الخبير القضائي على أنه “مساعد للقضاء، يمارس مهامه وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما تلزم المادة الثانية من الباب الأول، الخبير القضائي بالتقيد في أداء مهامه بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد، وكذا المحافظة على أسرار مهامه.

ويتولى الخبير القضائي، حسب المادة الثالثة من الباب الأول “بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية”.