نفذت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلسلة جولات تفتيشية مسائية على منشآت الصحة العامة ضمن مناطق اختصاص المؤسسة خلال عام 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الامتثال للمعايير الصحية والتنظيمية، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع.
وأفادت، في بيان صدر أمس، بأنه تم إنجاز 1812 جولة تفتيشية مسائية من ضمن إجمالي 3633 جولة تفتيشية خلال العام الماضي، نفذها فريق قسم تفتيش الصحة والسلامة، في حين بلغت نسبة الالتزام خلال التفتيشات المسائية 91.
34%، مقابل نسبة عدم التزام بلغت 8.
66%، لافتة إلى أنه تم إصدار إشعارات بالمخالفات للمنشآت غير الملتزمة، مع منحها مهلاً محددة لتصحيح أوضاعها، واستيفاء الردود المطلوبة من الجهات المعنية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وذكرت «تراخيص» أن هذه المبادرة تأتي ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الامتثال التنظيمي، والحد من المخاطر المحتملة، بما يسهم في ضمان سلامة المنتجات وخدمات الصحة العامة المقدمة، وترسيخ أعلى مستويات الحماية للمستهلكين ومشغلي الأنشطة على حد سواء.
وشملت أعمال التفتيش: تقييم عدد من الجوانب التشغيلية والصحية داخل المنشآت، أبرزها مستوى النظافة والترتيب داخل المرافق، والتأكد من خلو الممرات من العوائق، وتطبيق إجراءات التخزين الآمن بما يحد من مخاطر التعثر والانزلاق.
كما تضمنت الجولات التحقق من ممارسات تخزين المواد والمنتجات وفق الاشتراطات المعتمدة، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والنظافة والإسعافات الأولية، ومستوى التدريب والتطبيق العملي المرتبط بها.
وركزت عمليات التفتيش أيضاً على رصد أي أوضاع أو ممارسات غير آمنة داخل المنشآت، ومنها عرض أو تداول منتجات صحية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو محظورة أو تالفة أو ملوثة، وذلك حفاظاً على سلامة المتعاملين وصوناً لمعايير الصحة العامة.
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، المهندس عبدالله محمد بالهول، إن الجولات التفتيشية المسائية التي نفذتها الدائرة خلال عام 2025 تعكس التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز منظومة الرقابة على متطلبات الصحة العامة، ورفع مستويات الامتثال في منشآت الخدمات ضمن مناطق اختصاصها، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة، ويحمي صحة المجتمع والمتعاملين.
وأضاف أن تحقيق نسبة امتثال بلغت 91.
34% جاء نتيجة لجهود رقابية مكثفة، ونهج استباقي متكامل يركز على المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد الممارسات غير الآمنة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال نحو بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة.
وأكد بالهول أن المؤسسة تواصل تطوير أدواتها الرقابية، وتعزيز كفاءة حملاتها التفتيشية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم توجهات إمارة دبي في بناء منظومة صحية وتنظيمية متقدمة، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال وجودة الحياة في الإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك