في إطار خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة تفقدية إلى المركز الفني للصيانة والإصلاح بميت حبيش بمدينة طنطا التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمركز والاطلاع على إمكاناته الفنية والتشغيلية.
وكان في استقبال الوزير اللواء محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى جانب رؤساء شركات الصعيد وغرب وشرق الدلتا للنقل.
وخلال الزيارة شاهد الوزير عرضا تقديميا حول إمكانات المركز الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 46 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من الورش الرئيسية والفرعية، ومخازن لقطع الغيار، بالإضافة إلى المباني الإدارية ومركز تدريب متخصص.
كما اطلع الوزير على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها المركز، حيث تم تنفيذ برنامج شامل لتطوير مجمع الورش ليكون النواة الأولى لكيان الصيانة والإصلاح بالشركة القابضة، وشملت أعمال التطوير تحديث شبكات الكهرباء ولوحات التوزيع، وإنارة الورش والمرافق بعدد كبير من وحدات الإضاءة الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة المباني والورش وصيانة المعدات والآلات المختلفة.
وتضمنت أعمال التطوير كذلك تشغيل فرن الدهانات بعد إصلاح أنظمة الهواء والكهرباء والفلاتر، وشراء معدات جديدة لبعض الأقسام مثل قسم السروجي، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل داخل الورش بما يرفع من كفاءة الأداء الفني.
واطلع الوزير على خطة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركز، حيث يجري التنسيق مع الشركات المصنعة للأتوبيسات لإنشاء مراكز صيانة داخل المجمع تعتمد على الكوادر الفنية العاملة بالمركز، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتعزيز القدرات التشغيلية.
كما تستهدف الشركة القابضة من خلال هذا المركز التوسع في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للغير، لتشمل شركات النقل البري وشركات السياحة والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يعظم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة ويحول المركز إلى منصة فنية متخصصة لخدمات الصيانة المتكاملة.
وخلال جولته داخل الورش، تابع الوزير مراحل الصيانة وبرامج رفع الكفاءة التي يتم تنفيذها، والمعدات المتاحة وحجم الأعمال المنفذة، حيث تم تنفيذ عدد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من الأتوبيسات التابعة لشركات النقل من خلال برامج فحص فني وإصلاح شامل للأعطال الميكانيكية والكهربائية، بما ساهم في رفع جاهزية الأسطول التشغيلي وتقليل الأعطال المفاجئة.
كما تم استعراض برامج التدريب المتخصصة التي يتم تنفيذها للمهندسين والفنيين بالمركز بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل الفني.
وأكد وزير النقل خلال جولته أن تطوير مراكز الصيانة يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة واستدامة منظومة النقل، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا المركز في تقديم الدعم الفني لأساطيل النقل التابعة للشركات المختلفة وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ مخططات الشركة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للغير، بما يسهم في زيادة الموارد المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، خاصة أن الخطة المستقبلية تستهدف تطوير المركز ليصبح مركزًا إقليميًا متميزًا لصيانة وإصلاح المركبات الثقيلة وأتوبيسات النقل من خلال إدخال التقنيات الحديثة في أعمال الصيانة المتقدمة وتطوير نظم الإدارة الفنية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل.
كما أكد الوزير ضرورة أن يتسابق الجميع لزيادة الإنتاجية بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين، موضحًا أن نظام الحوافز سيمنح للمجتهدين وفق معايير العدالة والشفافية مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأشار الوزير إلى أهمية دور لجنة المشتريات التي تتكون من مهندس ومحاسب وفني، مع ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من كافة قطع الغيار والأصول المتاحة.
وشدد كذلك على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للمهندسين والفنيين وإرسالهم بشكل دوري إلى مصانع الشركات العالمية في مصر والدول الأوروبية للتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الصيانة والإصلاح.
ودعا الوزير العاملين بالمركز إلى الالتزام بأداء المهام الموكلة إليهم والعمل بروح الفريق للحفاظ على هذا الصرح الكبير، والمساهمة في تطويره ليصبح أحد أهم مراكز الصيانة المتخصصة في قطاع النقل.
يُذكر أنه في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تنفذها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تم نقل تبعية المركز ليصبح كيانًا فنيًا مستقلًا تحت إشراف الشركة القابضة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى الفصل بين نشاط النقل ونشاط الصيانة والإصلاح، بما يتيح تطوير هذا النشاط الفني وتحويله إلى مركز متخصص قادر على تقديم خدماته لكافة شركات النقل التابعة، إضافة إلى مختلف الجهات العاملة في قطاع النقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك