تكثيف حملات التوعية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني

أكدت الحكومة استمرار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وذلك في إطار بناء مجتمع رقمي آمن وواعٍ قادر على مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.

وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بزيادة التوعية لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، أن الجهات المعنية تعمل على ترسيخ ثقافة الحذر الرقمي وتمكين الأفراد من أدوات الوقاية، من خلال سياسات توعوية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

وبيّنت أن البرامج الحكومية شملت تنفيذ حملات توعوية واسعة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الرسمية، بهدف إيصال الرسائل الإرشادية إلى مختلف فئات المجتمع وشرح أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة وطرق تجنبها وآليات الإبلاغ عنها.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة نظمت محاضرات وورش عمل توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأساليب الاحتيال الإلكتروني وتمكينهم من أدوات الحماية الذاتية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل إدارة حماية المستهلك والبنوك وشركات التدقيق المالي والمصارف.

وأضافت أن التنسيق المؤسسي يشمل تشكيل لجنة تنسيقية تضم وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات، بهدف وضع خطط وحلول مشتركة لتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني والجرائم الرقمية.

كما تم إلزام شركات الاتصالات بالتحقق من هوية المستخدمين قبل تفعيل شرائح الاتصال باستخدام وسائل تحقق بيومترية مثل البصمة أو التعرف على الوجه، وذلك للحد من عمليات التزييف وانتحال الهوية.

وأوضحت الحكومة أن هيئة تنظيم الاتصالات أعدت ورقة إرشادية تتضمن ضوابط فنية وتنظيمية للحد من الرسائل النصية الاحتيالية، كما تم إطلاق منصة “إنترنت آمن” لنشر المحتوى التوعوي وتعزيز الأمن الرقمي لدى المستخدمين.

وفي السياق ذاته، أصدر مصرف البحرين المركزي تعليمات رقابية لحماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية، تضمنت متطلبات دقيقة للتحقق من هوية العملاء وتفعيل أنظمة لرصد المعاملات المشبوهة، إلى جانب تنفيذ خطة توعوية بالتعاون مع القطاع المصرفي لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وأكدت الحكومة في ختام ردها حرصها على مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للأمن الرقمي، وتعزيز التعاون مع مجلس النواب بما يسهم في حماية المجتمع من التهديدات الإلكترونية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية بالمملكة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.