دورية للمحاكم تهم الفئات الخاصة.. النيابة العامة تشدد على حمايتهم وتعزيز ولوجهم للعدالة

شددت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة (13 مارس)، على أهمية تعزيز ولوج الفئات الخاصة للعدالة في المغرب.

وحسب بلاغ رسمي، توصل به “موقع كيفاش”، تهم هذه التعليمات المحامي العام الأول لدى محكمة النقض وكافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، في إطار الحرص على حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق والحريات.

ووفق المصدر نفسه، جاءت هذه التوجيهات، انسجاما مع دستور المملكة الذي يولي اهتماما خاصا بهذه الفئات، ومع التزامات المغرب الدولية من خلال الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.

وأكدت الدورية، على ضرورة الحرص على استقبال هذه الفئات بشكل حسن وتيسير ولوجهم للمحاكم وتقديم الشكايات والقضايا التي تخصهم بالعناية والاهتمام الكاملين مع الالتزام بالقوانين المؤطرة لذلك، كما شددت على أهمية متابعة سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية.

وأكدت أيضا، على تعزيز دور الخلايا واللجن المكلفة بالنساء والأطفال بالمحاكم والتنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لتوفير خدمات فعالة، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجة قضايا الفئات الخاصة، وتقديم ملتمسات قانونية تتوافق مع إرادة المشرع في حمايتهم.

واختتمت الدورية بالتأكيد على أن تنفيذ هذه التوجيهات يمثل أولوية في تفعيل السياسة الجنائية بالمملكة، ودعت جميع الوكلاء إلى التقيد بها وإبلاغ رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تواجههم لضمان التنزيل الأمثل لحماية الفئات الخاصة.