أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط تنظيمية جديدة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف (الشورت سيلنج)، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق داخل البورصة المصرية.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود تطوير أدوات التداول المتقدمة، بما يسهم في تحسين آليات إدارة المخاطر وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين واستقرار السوق، مع وضع إطار رقابي صارم يضمن الشفافية الكاملة وحماية حقوق المتعاملين، وفيما يلي أبرز ملامح الآلية الجديدة في صورة أسئلة وأجوبة:1- ما هي آلية الشورت سيلنج؟هي نظام يسمح لحامل الورقة المالية بإقراض أسهمه لطرف آخر لفترة محددة مقابل عائد، بحيث يقوم المقترض ببيع هذه الأسهم في السوق، ثم يعيد شراءها لاحقًا لإرجاعها إلى مالكها الأصلي.
2- ما الهدف من تنظيم عمليات الشورت سيلنج؟تهدف الآلية إلى زيادة السيولة وتعميق السوق وإتاحة أدوات استثمارية متقدمة للمستثمرين، مع تحسين كفاءة التسعير وإتاحة فرص للتحوط وإدارة المخاطر.
3- كيف يتم تنفيذ عمليات الإقراض وفق النظام الجديد؟تعتمد الآلية على نظام إقراض مركزي يتم تنفيذه حصريًا عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يوفر مستوى مرتفعًا من الشفافية والرقابة اللحظية على جميع العمليات.
4- ما معايير أولوية تنفيذ طلبات الإقراض؟حدد القرار 3 معايير رئيسية لتنفيذ الطلبات:- أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.
5- ما الضمانات المطلوبة لتنفيذ العملية؟يشترط توفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، يشمل:- 100 % من قيمة الأسهم المقترضة.
- كما يمكن تقديم ضمانات إضافية وفقًا للضوابط المنظمة.
6- ما شروط شركات السمسرة لمزاولة النشاط؟حدد القرار عدة متطلبات، أبرزها:ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه لمزاولة النشاط منفردًا، و10 ملايين جنيه عند الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش.
الحفاظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15% خلال الستة أشهر السابقة للطلب.
إنشاء إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل مع اجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة.
7- هل توجد حدود لعمليات الإقراض؟نعم، وضع القرار سقوفًا تنظيمية لضمان استقرار السوق، أهمها:ألا تتجاوز الأسهم المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.
حد أقصى 5% من الأسهم حرة التداول للمقرض الواحد.
وحد أقصى 2% للمقترض الواحد من الأسهم حرة التداول للشركة.
8- كيف تتم متابعة الضمانات أثناء فترة الإقراض؟تتم إعادة تقييم الضمانات يوميًا وفق أسعار الإغلاق في البورصة.
وإذا انخفضت نسبة الضمان إلى 140% يجب على العميل رفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا يتم رد الأسهم تلقائيًا.
9- هل يحتفظ المقرض بحقوقه في الأسهم؟نعم، يحتفظ المقرض بجميع الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم خلال فترة الإقراض، بما يشمل:حقوق الاكتتاب وأي مزايا مالية أخرى.
10- متى يتم إنهاء عملية الاقتراض بشكل فوري؟حدد القرار 3 حالات رئيسية لإنهاء العملية:خروج الورقة المالية من قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها.
صدور أوامر حجز أو منع تصرف أو وفاة المستثمر.
حالات الاندماج أو الاستحواذ أو عروض الشراء أو التصفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك