مع تسارع تداول الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد الحاجة إلى التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، خاصة في أوقات التوتر أو الأزمات عندما تصبح الأخبار غير الدقيقة أكثر انتشاراً.
ويؤكد مختصون أن جزءاً كبيراً من المحتوى المتداول على المنصات الرقمية قد يكون مضللاً أو خارج سياقه الحقيقي، ما يجعل الوعي بكيفية التحقق من المعلومات أمراً أساسياً للحد من انتشار الشائعات.
وفي هذا السياق، أوضح سامي عبدالنور، الخبير التقني، أن التزييف والتضليل الإعلامي باتا من أبرز الأدوات المستخدمة في الحروب السيبرانية ومحاولات زعزعة الاستقرار، مشيراً إلى أن هذه الحملات قد تقودها جهات منظمة أو حسابات وهمية تعمل بطريقة ممنهجة لتضخيم الأخبار المضللة وإظهارها وكأنها حقائق واسعة الانتشار.
وأضاف أن من أبرز طرق اكتشاف الحسابات المضللة التدقيق في الحساب نفسه، مثل تاريخ إنشائه وتسلسل المحتوى المنشور فيه، حيث يظهر في كثير من الأحيان توجهاً واحداً أو نشاطاً مفاجئاً في نشر نوع محدد من الأخبار، وهو ما قد يدل على أنه حساب مأجور أو جزء من حملة منظمة.
أما بالنسبة للمحتوى، فأشار إلى أن بعض الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي تحمل علامات يمكن ملاحظتها، مثل الصوت الذي يشبه الصدى وغياب الأصوات الطبيعية كحركة الهواء أو الضوضاء المحيطة، إضافة إلى جودة موحدة للصورة وخلو الوجوه من التعابير الطبيعية أو حدوث تغيرات مفاجئة في الألوان والأشكال داخل الفيديو.
وأوضح عبدالنور أن التضليل الإعلامي قد يتم أحياناً باستخدام محتوى حقيقي ولكن بطريقة مضللة، مثل إعادة نشر مقاطع قديمة على أنها أحداث جارية، أو استخدام صور ومقاطع في سياق مختلف عن سياقها الحقيقي، لافتاً إلى أنه يمكن التحقق من مصدر الصور بسهولة عبر أدوات البحث مثل Google Lens لمعرفة تاريخها وسياقها الأصلي.
وشدد على أن أسهل طريقة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة هي عدم التفاعل معها، خصوصاً عبر التعليقات، لأن ذلك يسهم في زيادة انتشارها، موضحاً أن الخيار الأفضل هو الإبلاغ عنها عبر أدوات الإبلاغ المتاحة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التطبيقات الرسمية داخل الدولة مثل تطبيق SSD UAE عند وجود محتوى يمس أمن الدولة.
وفي إطار الحد من انتشار الشائعات، توفر دولة الإمارات منظومة من المنصات الرقمية الحكومية والمكاتب الإعلامية الرسمية التي تمكّن المواطنين والمقيمين من الوصول إلى المعلومات الموثوقة والتحديثات الرسمية بشكل مباشر.
ومن أبرز هذه الجهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) التي تنشر التحديثات المرتبطة بالأحداث الطارئة، إضافة إلى وزارة الداخلية التي تصدر تنبيهات وتعليمات تتعلق بالأمن والسلامة العامة، وكذلك مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات الذي يحذر من المحتوى الرقمي المضلل وعمليات الاحتيال الإلكتروني.
كما ينشر المكتب الوطني للإعلام البيانات الرسمية والتوضيحات الإعلامية المرتبطة بالأحداث المحلية والإقليمية، إلى جانب المكاتب الإعلامية المحلية مثل مكتب أبوظبي الإعلامي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي التي توفر تحديثات رسمية حول الأحداث والقرارات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك