رسوم التنازل ونقل الملكية للمدن الجديدة.. نصائح لتجنب إلغاء التخصيص

تنتهي مهلة الـ6 أشهر التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية للمواطنين لسداد رسوم بيع الأراضي والشقق بتوكيلات، حيث يكون آخر يوم هو 18 مارس الجاري.

وأكدت الهيئة أن عدم التقدم لجهاز المدينة المختص بطلب التنازل ونقل الملكية بشكل رسمي يعرض المخصص لإلغاء التخصيص، باعتباره بيعًا بدون موافقة الجهاز، وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص.

وقالت أجهزة المدن، إنه سيتم حصر التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية - تجارية - عمرانية متكاملة)، وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة القانونية البالغة 6 أشهر، فإنه يحق للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأهمها إلغاء التخصيص.

وجاءت رسوم الشقق السكنية على النحو التالي:- على الحاجز الذي يريد التنازل عن وحدته لصالح أي مشتري جديد، دفع 10% من ثمن الوحدة مصاريف تنازل لصالح الجهاز، بجانب 2.

5% قيمة مضافة.

- كما يتم سداد 2.

5% ضريبة التصرفات العقارية في مصلحة الضرائب، و1% رسوم نقل ملكية في بنك التعمير والإسكان لصالح البنك.

ويحضُر البائع والمشتري إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة لإتمام إجراءات التنازل بشكل صحيح، ولا بد أن تكون الوحدة قد تم تسليمها للحاجز الأصلي.

ونتيجة لهذه التكلفة، لجأ الحاجزون إلى بيع وحداتهم بتوكيلات، والتي تبدأ بعمل توكيل عام مخصص، لتمكينهم من التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، واستخراج عداد غاز أو كهرباء أو مياه.

هذا التوكيل عام مخصص وليس توكيلًا عامًا في كل شيء، كما يتم عمل توكيل إدارة بجانب عقد البيع وتسجيلهما في الشهر العقاري، وتكون هذه التوكيلات غير قابلة للإلغاء إلا بحضور الطرفين.