أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية.
أبرز محاور التعديلات على القانون:إعادة تنظيم آلية إنشاء دوائر التركات، وجعلها تُنشأ مباشرة بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية دون اشتراط اتفاق الخصوم.
استحداث دوائر متخصصة تُنشأ بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى لنظر منازعات مدنية أو تجارية محددة.
منح الدوائر القضائية سلطة الاستعانة بخبراء محليين ودوليين ومناقشتهم والتوجيه باستكمال أو تصحيح تقارير الخبرة.
إلزام مقدم الاستئناف بإدراج بيانات الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الطعن والطلبات في صحيفة الاستئناف، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الاستئناف.
توسيع نطاق الطعن بالنقض ليشمل الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف معاً، بعد أن كان مقتصراً على الأحكام دون القرارات في النص السابق، مع منح النائب العام صلاحيات موسعة للطعن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك