انتهت لجنة المعاشات برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، وبمعاونة موظفي الإدارة، من فحص ومراجعة 259 ملفًا من ملفات المحامين المعروضة على الإدارة بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.
وبدأت نقابة المحامين، منذ ١ يناير 2026، تطبيق زيادة المعاشات التي أقرها المجلس واعتمدتها الجمعية العمومية للمحامين في 6 ديسمبر الماضي.
وكان المجلس قد قرر أن الزيادة في حدها الأدنى ألفي جنيه شهريًّا دون التقيد بسنوات الاشتغال، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، ومئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي للمعاش.
كما قرر مجلس النقابة في وقت سابق، استمرار الزيادة السنوية للمعاش بواقع 5% وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بداية من 1 يناير 2026، على أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش، بكامل المعاش حتى آخر وارث فلا ترث النقابة العامة المحامي.
يذكر أن نقابة المحامين دعت الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي، لزيادة المعاشات، واعتماد الميزانيات، وزيادة الدمغة، وزيادة الاشتراك السنوي، واعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة وعزل مراقب الحسابات وتعيين آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك