الرئيس الإسرائيلي يردّ على طلب ترامب

علق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ اليوم الجمعة على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال هرتصوغ في رد عنيف: “أنا لا أبحث عن كرامتي الشخصية، بل عن كرامة الدولة.

هناك مقولة في تراثنا: ‘الملك الذي يتنازل عن كرامته – لا تُغفر له إهانته’.

أنا لست ملكا، أنا رئيس دولة إسرائيل السيدة المستقلة، وأعتقد أن هناك في ظل هذه الظروف فرقاً بين الخلافات السياسية والقانونية المستمرة منذ عقود حول قضايا مختلفة حتى مع حلفائنا، وبين المساس السافر برموز الحكم والسيادة لدولة إسرائيل”.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: “كرامتنا واستقلالنا وسيادتنا ليست للبيع لأي أحد.

ومع ذلك، أود الإشارة إلى أنني سأتعامل بالطبع مع طلب العفو، عندما يتم تقديمه، باستقلالية تامة، وبحرية تامة، من دون ضغوط ودون ضجيج – من أي اتجاه، وبصفاء ذهن ونزاهة”.

وقبل نحو أسبوعين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 العبرية قائلاً: “على الرئيس هرتصوغ منح بيبي عفواً اليوم.

لا أريد أن يكون هناك أي شيء يُشغل بيبي سوى الحرب مع إيران”.

وأضاف ترامب: “هرتصوغ هو عار.

أخبره أنني أكشفه.

أنا أتحدث معه عن هذا الأمر منذ عام.

لقد وعدني خمس مرات بأنه سيمنح عفواً لبيبي.

قلت له إنني لن ألتقي به إذا لم يمنح العفو لنتنياهو.

إنه يبقي هذا الأمر مسلّطاً فوق رأس بيبي منذ عام”.

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب خلال كلمة له في الكنيست في أكتوبر الماضي من هرتصوغ منح نتنياهو عفواً رئاسياً، وكانت هذه واحدة من التدخلات العلنية في القضية.

كما كتب ترامب في يونيو على منصته “تروث سوشيال” أن “الولايات المتحدة ستنقذ نتنياهو من المحاكمة”، واعتبر التهم الموجهة إليه “سياسية بحتة”، وحث على ذلك في مناسبات عدة.

خلفية القضايا القانونية لنتنياهو:القضية 4000 (بيزك/واللا): تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بمنح امتيازات لشركة الاتصالات بيزك مقابل تغطية إعلامية إيجابية على موقع واللا.

القضية 1000 (الهدايا): تتعلق بتلقيه هو وزوجته سارة هدايا فاخرة بشكل غير قانوني من رجال أعمال مقابل خدمات.

القضية 2000 (يديعوت أحرونوت): تتعلق بمفاوضات سرية مع ناشر الصحيفة أرنون موزيس للحصول على تغطية إيجابية مقابل تشريعات تضر بمنافسه إسرائيل اليوم.

ويواجه نتنياهو في هذه الملفات تهماً تصل إلى الرشوة وخيانة الأمانة، وهي أخطر الاتهامات التي قد تسقطه سياسياً في حال إدانته.

التحركات الأخيرة تعكس بحسب المراقبين محاولة لتقويض المسار القضائي من الداخل عبر أدوات سياسية وتشريعية.