أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية كان حتميًا في ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن الحرب الدائرة في المنطقة أدت إلى مضاعفة أسعار النفط عالميًا، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلية.
وقال عبدالله خلال حديثه عبر شاشة" إكسترا نيوز" إن الدولة كانت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود مقارنة بسعر بيعه داخليًا، ما شكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، وبالتالي كان لا بد من التحرك بسياسات وقائية لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار تحت ضغط الارتفاعات العالمية.
وأشار إلى أن مصر تكبدت خسائر مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، نتيجة تحويل العديد من الخطوط الملاحية مساراتها بعيدًا عن مناطق الصراع، ما أثر سلبًا على موارد النقد الأجنبي وفاقم الضغوط الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لتأمين السلع الاستراتيجية والوقود، ما ساعد على تجنب جزء كبير من الصدمة الاقتصادية التي كانت ممكنة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
ولفت إلى أن الدولة تراقب الوضع بدقة وتتحرك وفق سياسات مدروسة، وهو ما أوضحه الرئيس السيسي في كلمته، لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
خبير اقتصادي ينتقد قرار رفع أسعار الوقود: " استسهال" يرهق الموازنة والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك