أصدرت وزارة العدل قرارًا رقم 896 لسنة 2026، يقضي بتعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك حتى سداد المديونية المستحقة لصاحب الحكم أو لبنك ناصر الاجتماعي، ويُطبق القرار فور صدور حكم واجب النفاذ ضد المدين.
تعلق 34 خدمة حكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقةوينص القرار على تعليق الخدمات في 10 وزارات وهيئات حكومية، أبرزها:التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار وتجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة.
الزراعة: وقف خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.
المالية (الجمارك): وقف إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي.
الكهرباء: منع تركيب عدادات جديدة أو تغيير اسم المشترك، ووقف تصاريح الحفر ومد الكابلات.
التموين: تعليق استخراج بطاقات التموين، بدل التالف أو الفاقد، وإضافة المواليد.
التنمية المحلية: وقف رخص القيادة المهنية، تراخيص المحال وإشغال الطرق، والموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية.
الإسكان والمجتمعات العمرانية: تعليق تراخيص البناء والتشغيل، تخصيص الأراضي وتقنين الأوضاع، وتوصيل المرافق والخدمات.
العدل: تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
السياحة: وقف تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
القوى العاملة: تعليق تصاريح العمل والتراخيص المهنية.
ويُلزم القرار الجهات المعنية بتطبيق التعليق فور وصول إخطار من بنك ناصر الاجتماعي بأسماء المحكوم عليهم، مع رفع التعليق بعد تقديم شهادة براءة الذمة، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك