وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الملفات الجاري العمل عليها، ولا سيما في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة، حيث تناول الموقف التنفيذي للشبكة الموحدة للكهرباء، بما تتضمنه من وحدات التوليد والمسئوليات التشغيلية، ووحدات الاحتياطي، وأعمال الصيانة، والطاقة المتاحة، وإنتاج طاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة.
وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات العام الماضي لتحسين كفاءة الإنتاج، مثل تعديل أنماط التشغيل، وإدخال مزيد من القدرات من مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ خطط لتقليل الفقد الكهربائي والحد من الهدر، وهو ما يواكب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في المدن والمحافظات.
وفي إطار جهود توفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة الموحدة، أكد المهندس محمود عصمت على وجود تعاون وتنسيق مستمرين بين الجهات المعنية، خاصة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، لافتًا إلى اعتماد خطة التشغيل الديناميكية الحالية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التركيز على التوسع في استخدام الطاقات المتجددة.
وأوضح وزير الكهرباء أن نمط التشغيل الحالي يسهم في خفض استهلاك الوقود وتلبية احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، إلى جانب القدرة على معالجة الأزمات الطارئة والمناورة بوحدات الإنتاج، مشيرًا إلى تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي التي أدت إلى تقليل معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ليصل إلى أقل من 170 جرامًا، مضيفًا أن العام الجاري سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، ما يعزز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية.
كما تناول المهندس محمود عصمت بعض ملامح مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي ومدى تأثيرها على استقرار الشبكة الموحدة، مستعرضًا في ضوء ذلك خطة العمل للصيف المقبل والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، إضافة إلى أهمية محطات تخزين الطاقة في تحقيق استقرار الشبكة أثناء فترات الذروة.
وفي ختام اللقاء، لفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مشاركته في القمة العالمية للطاقة النووية التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ألقى كلمة مصر في هذه القمة، مؤكدًا في كلمته أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تمثل حقًا أصيلًا لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأوضح أن مصر تواصل جهودها في البحث والتطوير بمجال الطاقة والتطبيقات النووية السلمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى الاستفادة من خبراتها ومن الكوادر المؤهلة والمرافق البحثية المتقدمة لتعزيز استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى المستويين العربي والإفريقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك