القاهرة قرأت السيناريو مبكرا.. 4 بدائل إستراتيجية تضمن استدامة إمدادات الطاقة

وكشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن ملامح (حائط الصد) المصري لتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

وأكد القليوبي أن قطاع البترول المصري نجح في تفعيل حزمة تدابير استباقية قائمة على" فكر إدارة الأزمات"، عبر توفير 4 بدائل استراتيجية تضمن استدامة إمدادات الغاز والوقود بعيداً عن تقلبات المسارات الملاحية الدولية، موضحا أن قطاع البترول المصري اتخذ حزمة من الترتيبات والتدابير الاستباقية التي تتماشى مع السياسة العامة للدولة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية منذ توليها مقاليد الحكم تتبنى إستراتيجية واضحة قائمة على" فكر إدارة الأزمات".

وتأتي هذه الاستراتيجية إدراكاً لتعرض الدولة الدائم لتحديات متعددة، مما يستوجب إدارة مؤسسات الدولة عبر توفير حلول وبدائل متنوعة، وهو ما طبقه قطاع البترول ليصبح على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات قد تواجه البلاد.

وأوضح أن القطاع نجح في توفير أربعة بدائل استراتيجية أساسية لضمان استدامة الإمدادات، وتتمثل في الآتي:أولاً خط الغاز العربي، من خلال الاعتماد على خط الغاز العربي المار بالأراضي المصرية، حيث يتم استقبال شحنات من الغاز عبر هذا الخط من خلال الضخ الإسرائيلي، بمستويات تصل إلى نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

ثانياً: عقود استيراد الغاز المُسال، من خلال إبرام الدولة المصرية لتعاقدات استراتيجية مع 5 شركات عالمية من دول متعددة.

وتهدف هذه التعاقدات إلى إرسال شحنات وسلاسل متتالية من الغاز الطبيعي المُسال إلى مصر، وفق خطة زمنية محكمة تمتد لأكثر من 3 سنوات.

ثالثاً: تشغيل سفن التغييز، حيث سبق وقامت الدولة بتعزيز القوة التشغيلية بالتعاقد على 3 سفن تغييز، حيث تتراوح القدرة الاستيعابية للسفينة الواحدة ما بين 750 إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتوفر هذه الخطوة قدرة إجمالية للقطاع تتيح تغييز ما يوازي 2.

7 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

رابعاً: زيادة الإنتاج المحلي من الآبار، من خلال استمرار جهود قطاع البترول في عمليات التنمية والتطوير لإدخال آبار وحقول غاز جديدة إلى الخدمة، إلى جانب العمل الجاري على تطوير حقول أخرى.

وقد أسفرت هذه الجهود عن رفع قدرات الدولة من الإنتاج اليومي من 4.

2 إلى 4.

6 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، مما أسهم في تحجيم معدل النقص الذي يتم استيراده ليقتصر على ما يتراوح بين 1.

7 إلى 1.

8 مليار قدم مكعبة يومياً، كإحدى الآليات الفعالة ضمن البدائل المتاحة.

وفي سياق متصل يوضح القليوبي: برزت أهمية القدرات التخزينية للسلع الوقودية الأساسية والتي تشمل (السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت) كركيزة أساسية في خطة التأمين.

حيث ارتفعت القدرة التخزينية لغاز البوتاجاز (كوقود منزلي) لتكفي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 45 يوماً، في حين ارتفعت السعة التخزينية لباقي السلع الوقودية لتكفي نحو 33 يوماً، وهو ما يضمن استمرار الدعم واستقرار تلبية احتياجات المواطن والشارع المصري.

ويستطرد القليوبي، أنه على صعيد التصنيع المحلي، شهدت السنوات الخمس الماضية طفرة في رفع مواصفات وقدرات معامل التكرير المصرية البالغ عددها 9 معامل.

وشملت الخطة دخول معملين حديثين للخدمة خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب رفع كفاءة 7 معامل تكرير قائمة، وهي: معمل" ميدور"، ومعمل" أنوبك" في أسيوط، ومعمل" القاهرة لتكرير البترول"، ومعمل" العامرية"، و" الشركة الوطنية في الإسكندرية"، ومعمل" النصر في السويس"، ومعمل" السويس لتصنيع البترول".

كما تم رفع كفاءة هذه المعامل لتتوافق مع استراتيجية الاعتماد الكلي على التكرير والإنتاج المحلي لكافة السلع الوقودية.

وهى قدرات كبيرة وضخمة في حالات الضرورة القصوى، تتيح استيراد الزيت الخام من الخارج، والاعتماد على تصنيعه وتكريره محلياً بالكامل لإنتاج مختلف السلع والمشتقات البترولية.

وتتفق الدكتورة وفاء على أستاذ اقتصاديات الطاقة مع العرض السابق قائلة" مصر لديها منهجية استراتيجية لاقتصاد الكلفة أو إدارة الأزمات بنظرة احترازية لتأمين إمدادات الطاقة والمخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والعمل بنظرية الايدى المتشابكة لاحداث حالة التناغم فى إدارة اقتصاد الطوارئ حسب كل السيناريوهات المحتملة -فقد تحول العالم لمسرح عمليات مفتوح-".

ويقول د.

مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا، " نظرا لظروف الطقس البارد الذي تمر به البلاد وبالتالي انحصار استهلاك الكهرباء مما يؤدي إلي انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي.

وبالتالي فإن خطة وزارة البترول الحالية بإيقاف تصدير الغاز الطبيعي لسوريا ولبنان وكذا توقف صادرات الغاز المسال المحفز للشركاء الأجانب علاوة علي توجيه كامل الغاز المسال المستورد للشبكة المصرية يساهم كثيرا في تامين الموقف الحالي.

".

هذا خلافا إذا ما حدث هذا الموقف في أشهر الصيف الحارة حيث يزداد الاستهلاك بشكل كبير ويتطلب كميات إضافية من الغاز الطبيعي ويصبح الأمر أكثر صعوبة ويتم هنا اللجوء للمازوت والسولار ذو التكلفة العالية لسد العجز.