اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بعرقلة الجهود الرامية للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، وسط أنباء عن عدم اتفاق الجانبين على قوائم التبادل للإفراج عن 2900 محتجز بموجب اتفاق مسقط الموقع في 23 ديسمبر الماضي.
جاء ذلك في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية في الأردن منذ مطلع فبراير الماضي، لاستكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الأسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات مسقط 2.
وقالت الوزارة إنها تتابع بقلق بالغ إلى استمرار الحملة القمعية التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني من خلال الاعتقالات التعسفية بحق العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء، وعرقلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)، في مساعٍ لابتزاز المجتمع المدني والمقايضة بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف هذا التصعيد والانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرا.
وتطرقت الوزارة في بيانها لحادثتي مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز، ومقتل ثلاثة أطفال بانفجار لغم حوثي في عبس بمحافظة حجة، التي حدثت خلال اليومين الماضين معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمتين.
وأشار البيان إلى أن هذه الجريمتين يتزامن مع تصعيد عسكري للمليشيات الحوثية، وحشد عناصرها باتجاه مديرية بيحان بمحافظة شبوة وعدد من جبهات الضالع ومأرب وتعز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، وتقويض واضح لجهود السلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك