قالت نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “المساواة والمناصفة” بمجلس النواب، إن “وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة” يمثل رافعة حاسمة لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الشاملة، مبرزة في مداخلة لها على هامش الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المغرب انخرط في دينامية تشريعية ومؤسساتية طموحة لحماية النساء وضمان ولوجهن العادل للعدالة.
المغرب يبرز تجربته في النهوض بالمرأة والعدالةوأكدت ككوس أن المملكة المغربية حققت أشواطاً معتبرة في مجال حقوق المرأة، وذلك عبر سلسلة من الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية التي كرست مبادئ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أن دستور 2011 خصص أحكاماً شاملة لمحاربة التمييز وتعزيز حقوق المرأة في جميع المجالات، بما فيها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع التأكيد على مبدأ المناصفة بين الجنسين.
وأضافت أن الحق في التقاضي أصبح مضموناً لكل شخص بموجب الدستور، ما يرسخ التزام المملكة بضمان الولوج العادل والشامل إلى القضاء للنساء والرجال على حد سواء، مشيرة إلى أن هذه المقاربة تنسجم مع التوجيهات الملكية التي أولت المرأة عناية خاصة وجعلتها محور مبادرات ومشاريع استراتيجية لتعزيز تمكينها في شتى المجالات.
البرلمان يعزز آليات المساواة والمناصفةفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية أن مجلس النواب أسس لمجموعة متخصصة في “المساواة والمناصفة” عملت على إعداد تقرير تشخيصي حول واقع المساواة والمناصفة في المغرب، انطلاقاً من جلسات استماع مع فاعلين حكوميين، مؤسسات دستورية وجمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن التقرير أكثر من خمسة محاور أساسية تشمل الحقوق الأسرية، الولوج للعدالة، التمكين السياسي للمرأة، التربية والتكوين، الصحة والحماية الاجتماعية والسكن، والتمكين الاقتصادي.
وأشارت إلى أن هذا التقرير سيتم عرضه في جلسة عمومية خلال الدورة التشريعية الربيعية المقبلة، في إطار مسعى ممنهج لبلورة توصيات عملية تدعم السياسات العامة الصديقة للنساء، مؤكدة أن المجموعة الموضوعاتية نظمت أيضاً “المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة” الذي يحظى برعاية ملكية، ويهدف إلى تعميق النقاش المؤسساتي والعمومي حول قضايا النوع الاجتماعي بتعاون مع الحكومة والمؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني.
قوانين وآليات لحماية النساء من العنفككوس شددت على أن البرلمان المغربي كرّس مساراً تشريعياً داعماً لحقوق المرأة، من خلال سن نصوص قانونية تهم منظومة العدالة ومحاربة العنف ضد النساء، مثل القانون 103.
13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي سبق أن تمت تقييم شروط تفعيله عبر مجموعة عمل موضوعاتية أعدت أكثر من 100 توصية لتطوير الجانب القانوني والقضائي وتسهيل ولوج النساء إلى العدالة، بما في ذلك الفضاء الرقمي.
وأوضحت أن التطورات التشريعية شملت أيضاً القانون 38.
15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي نص على إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم لتستقبل وتستمع وتقود وتواكب النساء ضحايا العنف والفئات الخاصة، فضلاً عن إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال، في خطوة وصفتها بـ“النقلة النوعية” في تعزيز التزام المغرب الدولي والدستوري في مجال حماية الطفل والمرأة.
نداء دولي لتعزيز الولوج إلى العدالةواعتبرت النائبة البرلمانية أن الولوج الكامل للعدالة لا يقتصر على وجود قوانين ومحاكم، بل يمتد إلى القدرة الفعلية للنساء على الاستفادة من نظام قضائي عادل وفعال، تتوفر فيه سبل المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وتتكافأ في إمكانية الوصول إليها بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء والفتيات في العديد من الدول لا يزلن يواجهن عوائق معقدة ومتداخلة تحول دون وصولهن الحقيق إلى العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك