تزداد المخاوف الاقتصادية في المنطقة مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، في وقت تعود فيه أسواق الطاقة والتجارة العالمية إلى دائرة القلق من جديد.
اقتصاد مصر في مواجهة صدمات النفطوفي هذا السياق، يضع تقرير حديث صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية، الاقتصاد المصري ضمن أكثر الأسواق الناشئة حساسية لأي تصعيد محتمل في الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في ظل تشابك مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية المرتبطة بالطاقة والتجارة والتضخم.
ويشير التقرير إلى أن مصر سجلت درجة مخاطر إجمالية تبلغ نحو 65.
4 نقطة من أصل 100، ما يضعها ضمن الاقتصادات الأكثر عرضة للتأثر خارج آسيا في حال اتساع رقعة الصراع أو حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
ويعكس هذا التقييم مجموعة من التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد، في مقدمتها ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، واستمرار الضغوط على الحسابات الخارجية، إلى جانب تأثيرات التضخم التي لا تزال عند مستويات أعلى من المستهدفات النقدية.
ومن أهم ما جاء في التقرير أن جزءًا من التجارة المصرية يرتبط بممرات بحرية شديدة الحساسية، وعلى رأسها مضيق هرمز، حيث تمر عبره نسبة تقارب 10% من إجمالي واردات مصر السلعية، مقابل نحو 3.
4% من صادراتها.
ويعني ذلك أن أي اضطراب في حركة الملاحة أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين قد ينعكس مباشرة على تكلفة الواردات وعلى تدفقات التجارة الخارجية.
كما يلفت التقرير إلى أن مصر، باعتبارها مستوردًا صافيًا للطاقة، تعد من الاقتصادات التي تتأثر سريعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز، وتشير المؤشرات إلى أن عجز تجارة النفط يقترب من 1.
6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ عجز تجارة الغاز نحو 1.
4%، وهو ما قد يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو تعطل الإمدادات العالمية.
وعلى صعيد المؤشرات الخارجية، يوضح التقرير أن الحساب الجاري في مصر يسجل عجزًا يقارب 4.
2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تغطي الاحتياطيات الأجنبية ما يعادل نحو 3.
9 شهر من الواردات.
وتُعد هذه المستويات عاملًا مهمًا في تقييم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في بيئة دولية تتسم بتقلبات حادة في أسعار الطاقة وتكاليف التمويل.
ويرى التقرير أيضًا أن الضغوط المالية تمثل أحد أبرز التحديات، في ظل ارتفاع حجم دعم الطاقة إلى ما يقرب من 20.
8% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع عجز في الموازنة يقترب من 7%، ويعني ذلك أن أي صعود جديد في أسعار النفط قد يزيد الأعباء على المالية العامة، خاصة إذا اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين من آثار التضخم.
وفي المقابل، يشير التحليل إلى أن السياسة النقدية في مصر تمتلك بعض أدوات الحماية، حيث يبلغ معدل الفائدة الحقيقي نحو 7.
2%، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، ما يمنح قدرًا من القدرة على احتواء موجات التضخم، غير أن استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي بنحو 4.
8 نقطة مئوية قد يفرض على السلطات النقدية الحذر في مسار خفض الفائدة إذا ارتفعت أسعار الطاقة مجددًا.
ويخلص التقرير إلى أن مصر وتركيا تعدان من أكثر الاقتصادات الناشئة خارج آسيا تعرضًا لتداعيات التصعيد الجيوسياسي، نتيجة ارتفاع وارداتهما من الطاقة، وضعف المراكز الخارجية نسبيًا، واستمرار الضغوط التضخمية، وهي عوامل تجعل أي ارتفاع حاد في أسعار النفط أو تعطّل في حركة التجارة العالمية عامل ضغط مباشر على اقتصادهما خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك