تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، مناقشة مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲۱ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين المتعاطين المخدرات.
فصل تعسفي لعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولةكما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيهاب منصور، راوية مختار، نشوى الشريف سارة النحاس، محمد عبد العليم داود أشرف سعد سليمان، بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية لتطبيق القانون ۷۳ لسنة ۲۰۲۱، ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من فصل تعسفي لعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له؛ نتيجة إتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علميا.
مسارين للتعامل مع أزمة الفصل الوظيفيوكان النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن هناك مسارين للتعامل مع أزمة الفصل الوظيفي، المعروف إعلاميًا بقانون 73، الأول يخص تعديل القانون ذاته وهو أمر ما يزال محل مشاورات نيابية ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد؛ أما المسار الثاني والأكثر إلحاحًا، فهو أخطاء التطبيق التي تسببت في قطع أرزاق مئات الأسر دون وجه حق.
وكشف النائب إيهاب منصور، عن تلقيه مئات الشكاوى، مشيرًا إلى قيامه بحصر 146 حالة موثقة بمستندات رسمية، قدمها فى جداول تفصيلية لصندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لبحث التظلمات حالة بحالة.
واستعرض نماذج لخلل التطبيق، ومنها حالات لموظفين خضعوا للتحليل وجاءت النتائج إيجابية رغم عدم تعاطيهم نتيجة أدوية علاجية خرجت حديثًا من جداول المخدرات، وحالات أخرى غريبة لموظفين استمروا في عملهم لشهور بعد التحليل ثم فوجئوا بقرار الفصل لاحقًا، متساءلًا: «كيف يعمل الموظف ويتقاضى أجره لشهور ثم يُفصل بأثر رجعي؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك