أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مساراً لتطوير البريد السوري بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويله إلى منصة حديثة لخدمات الطرود والتجارة الإلكترونية، بهدف تحسين الخدمات للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي.
وبينت الوزارة في بيان على" فيس بوك" أنها أصدرت وثيقة طلب معلومات لإقامة شراكة استراتيجية لتطوير المؤسسة السورية للبريد، داعية المشغلين من القطاع الخاص والمستثمرين والائتلافات المؤهلة إلى تقديم تصوراتهم وخبراتهم ومقترحاتهم الأولية، وذلك خلال موعد أقصاه الـ 15 من شهر نيسان المقبل كموعد نهائي لتلقي الردود.
أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تحديث البريد السوري، بما يسهم في تطويره وتحويله إلى منصة حديثة لخدمة المواطنين، باعتباره ركناً أساسياً في بناء منظومة التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي ويعزز التمكين الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل في بيئة تشغيلية صعبة تشمل محدودية في قدرات النقل والتوزيع وأضراراً في البنية التحتية وضعفاً في الأتمتة، إلى جانب تعقيدات قانونية ومالية، لذلك دعت المشغلين والمستثمرين المهتمين إلى تقديم رؤى عملية مرحلية تنطلق من الواقع القائم مع حلول قابلة للتنفيذ.
وطلبت الوزارة أن تتضمن الردود معلومات عن الجهة المتقدمة وخبرتها، ورؤيتها الاستراتيجية وآلية التنفيذ، والتصور الاستثماري والتجاري، وخطط تحديث العمليات والشبكة، والبنية التقنية وإدارة البيانات، والجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسسية، حيث ستساعد هذه الردود في تحديد متطلبات الاستثمار والتطوير.
في السياق، قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، إن" المؤسسة السورية للبريد قد حققت نمواً ملموساً في عام 2025 وقدمت خدمات أسهمت في توفير الوقت والجهد على المواطنين والدوائر الحكومية".
وأضاف أن الهدف الآن هو تحويلها إلى شركة تعمل بمرونة وكفاءة عالية، والارتقاء بها من مجرد مقدم لخدمات بريدية أساسية إلى منصة وطنية متكاملة توفر خدمات الطرود والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وخدمات رقمية وحكومية للمواطنين، وبعض الخدمات المالية وفق القوانين النافذة، مع تحديث البنية التشغيلية والأنظمة الرقمية وصولاً إلى توصيل الشحنات مباشرة إلى المستفيد في منزله أو مقر عمله.
دعم دولي وتوسّع في خدمات البريدوتسعى الحكومة لتطوير قطاع البريد في سوريا، بدعم من الاتحاد البريدي العالمي، الذي قدّم مؤخراً منحة للمؤسسة السورية للبريد شملت ثلاث سيارات خدمة وتجهيزات لوجستية مثل الحواسيب والراوترات والطابعات وأجهزة الطاقة الاحتياطية، بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك