تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة محمد سعفان، لمناقشة الأثر التشريع والتطبيقي لقانون 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.
شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيهاوأكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة مراجعة آليات تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدة أن اللجنة تعد مشروع تعديل تشريعي يضمن العدالة ومنع الفصل العشوائي الذي طال موظفين وأصحاب أمراض مزمنة نتيجة خلل في آليات التنفيذ التحليل عن المخدرات.
وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن التطبيق العملي لقانون الكشف عن المخدرات كشف عن أزمات حقيقية يواجهها الموظفون، مشيرة إلى أن بعض أدوية الأمراض المزمنة ونزلات البرد تترك آثاراً في الجسم لعدة أيام، مما قد يؤدي لنتائج إيجابية خاطئة لكشف المخدرات كما أن إعادة التحليل على نفس العينة هو إجراء شكلي وليس طبي فالمريض الذي يتناول علاجا للسرطان أو للأمراض المزمنة يجد نفسه متهما ومفصولا من عمله رغم امتلاكه مستندات رسمية، مما يؤدي لتدمير أسر كاملة وتشويه سمعة أبرياء.
وأوضحت أن أهم التعديلات التي سيتم تقديمها أن تكون إعادة التحليل بعينة مختلفة تماماً، وبعد فترة زمنية تحددها لجنة متخصصة لضمان دقة النتيجة، مع منح الموظف فترة تتراوح بين 4 أيام إلى أسبوع لتقديم كل المستندات الطبية التي تثبت تناوله أدوية علاجية قبل اتخاذ قرار الفصل واعتماد بعض الأدوية المزمنة التي قد تترك آثار تؤدي لنتيجة إيجابية في التحليلات.
وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة تلقيت مئات الشكاوى، مشيرًا إلى أن هناك اكثر من 146 حالة موثقة بمستندات رسمية، تم تقديمها لصندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لبحث التظلمات فيها وبحثها حالة بحالة منها حالات لموظفين خضعوا للتحليل وجاءت النتائج إيجابية رغم عدم تعاطيهم مخدرات وذلك نتيجة تناولهم أدوية علاجية خرجت حديثًا من جداول المخدرات، وحالات أخرى لموظفين استمروا في عملهم لشهور بعد التحليل ثم فوجئوا بقرار الفصل لاحقًا.
وأكّد وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ هناك اتجاه لتقديم مشروع قانون وتعديلات تشريعية على قانون كشف المخدرات الحالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك