تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 5 سنوات.
تأخر الحكومة في صرف تعويضات نزع الملكيةوأشار إلى تأخر صرف التعويضات، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، والبعض أصابتهم أمراض بسبب تردي أحوالهم الأسرية، وتحولهم من مالك إلى مؤجر لا يجد ثمن إيجار الوحدة.
غياب التنسيق لحل مشكلة تأخر صرف التعويضاتوشدد عضو مجلس النواب، على أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين بسبب ملف التعويضات.
وطالب النائب بكشف المشروعات التي تم تنفيذها او الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة ويوجد بها نزع ملكية للمنفعة العامة، وكذلك عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية.
ودعا إلى الإعلان عن عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والتي تم صرف كامل التعويض لهم، وعدد المتبقي صرف مستحقاتهم ومواعيد الصرف وقيمة المستحقات المتبقية.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخير الصرف لمدة تخطت 5 سنوات ومن المسئول؟ ، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال 3 أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهرًا دون صرف، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ لمديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والتي وصفها النائب بأنها" تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك