أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز القدرة الإنتاجية للشركات.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المستثمرين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
وأكد الوزير أن إلغاء شرط التوثيق سيسهم في توفير سيولة إضافية للشركات لدعم عملياتها الإنتاجية بتكاليف أقل، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية ويحفز الصادرات.
وتتيح المناطق الحرة للشركات المصرية مزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، مع التركيز على الصناعات الموجهة للتصدير.
كما أوضح الوزير أن تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يوفر الحماية القانونية للشركات دون الحاجة للرجوع إلى الشهر العقاري، وهو ما يعكس رغبة الدولة في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
ويعرف التأجير التمويلي بأنه آلية تمويلية تسمح لشركة التمويل بشراء أصل يحدده العميل مثل المعدات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملكه في نهاية العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك