حقوق العاملين في قانون العمل من الأمور التي نظمها قانون العمل الجديد حيث وضع ضوابط للعلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال مجموعة من القواعد التي تستهدف تحقيق التوازن داخل بيئة العمل وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، خاصة فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة والإجازات والحماية القانونية.
حقوق العاملين في قانون العملفيما يخص ساعات العمل وفترات الراحة نص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع منح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة بعد كل خمس ساعات عمل متصلة، كما ألزم بأن لا تزيد المدة بين بداية العمل ونهايته عن 10 ساعات يوميًا، بما يضمن الحفاظ على صحة العامل وكفاءته.
كما يحصل العامل على راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى، وفي حال العمل الإضافي في ظروف استثنائية، يستحق العامل أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% من أجر الساعة في العمل النهاري، و70% في العمل الليلي.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بعرض جدول واضح في مكان ظاهر داخل المنشأة يتضمن مواعيد العمل اليومية، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعية.
الإجازات السنوية والمرضيةمن ضمن حقوق العاملين في قانون العمل الجديد، الإجازات السنوية والمرضية، إذ منح القانون العامل حق الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تبدأ بـ15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل، وتزداد تدريجيًا بحسب سنوات الخدمة، لتصل إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام، كما نظم القانون الإجازات الدراسية للعمال الذين يتقدمون لأداء الامتحانات، إضافة إلى الإجازات العارضة والطارئة وفقًا للظروف.
ويتضمن القانون كذلك الإجازات الرسمية، وإجازة خاصة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمدة شهر بعد مرور خمس سنوات من الخدمة المتصلة، أما الإجازة المرضية فتُمنح بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، مع صرف التعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
واجبات العمال داخل بيئة العمللم يقتصر القانون على تحديد الحقوق فقط، بل وضع مجموعة من الواجبات التي يجب على العامل الالتزام بها، من بينها أداء العمل بدقة وأمانة، وتنفيذ الأوامر المشروعة، والمحافظة على أدوات وممتلكات العمل، واحترام زملاء العمل، والحفاظ على أسرار المنشأة، إضافة إلى إخطار جهة العمل بأي تغييرات في بياناته الشخصية.
ويكفل قانون العمل الجديد عدة حقوق رئيسية للعاملين، ويمكن تلخيص حقوق العاملين في قانون العمل في التالي:عقد عمل مكتوب يحدد طبيعة الوظيفة والأجر وساعات العمل ومدة التعاقد، بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.
الانتظام في صرف الأجور كاملة وفي المواعيد المحددة دون خصومات غير قانونية.
تحديد ساعات العمل بحد أقصى يومي وأسبوعي مع احتساب العمل الإضافي بأجر إضافي.
الحصول على أجر إضافي عند العمل خلال أيام الراحة أو خارج ساعات العمل الرسمية.
إجازة سنوية مدفوعة الأجر تختلف مدتها بحسب سنوات الخدمة.
إجازات مرضية ورسمية مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات.
الحماية من الفصل التعسفي، إذ لا يجوز فصل العامل إلا لأسباب مشروعة وبعد تحقيق قانوني، مع إلغاء ما كان يعرف باستمارة «6».
بيئة عمل آمنة وصحية وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
حق الشكوى والتقاضي عبر المحاكم العمالية المختصة بالنزاعات المتعلقة بعلاقات العمل.
حماية خاصة للمرأة والفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل إجازات الوضع ومنع التمييز، إلى جانب ضمانات لذوي الإعاقة والعمالة المؤقتة.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة وتنظيمًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك