قبلت المحكمة العليا، الطعن بالنقض في قضية الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات ومن معه، المتابعين في ملف فساد طال وكالة “أناد” وشركة “ألريم”.
وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن هيئة الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، أصدرت الخميس 12 مارس الجاري، قرارا يقضي بقبول الطعن بالنقض في فضيحة فساد وكالة “أناد” وشركة “ألريم”، المتابع فيهما الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، ومديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” وأزيد من 37 متهما، مع إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر، لجدولة المحاكمة مجددا وبتشكيلة قضائية مغايرة.
ويمثل المتهمون أمام القضاء عن وقائع جزائية تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت السنة الماضية، الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضي بإدانة الوزير نسيم ضيافات بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط.
مختار” وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهم.
وبالمقابل، أدان قاضي المدير العام السابق لوكالة أناد “ب.
م الشريف” بـ18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق نسيم ضيافات ويتعلق الأمر بكل من “ع و خ” وهي نفس العقوبة التي وقعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ.
ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.
وإلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة “أناد” بوعود محمد الشريف، وزوجة نسيم ضيافات “حدة” إلى جانب مدير وكالة “أناد” لولاية سطيف “ع.
صاولي” وعدد من المتهمين على غرار المديرين الجهويين لوكالة أناد في عدد من الولايات.
وأقرّت المحكمة أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق نسيم ضيافات للخزينة العمومية قدرها 10 مليون دينار، مقابل 7 مليون دينار يدفعها لشركة “ألريم” و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.
وجاءت هذه الأحكام بعد مناقشة التحقيق التكميلي الذي أمر به رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، أين طالب النائب العام بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية الخاصة بهذا التحقيق، مع تمسكه بتأييد الالتماسات التي طالب بها خلال جلسة المحاكمة التي جرت يوم 13 جويلية 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك