القاهرة - حدد البنك المركزي المصري الاثنين الماضي، الموافق 9 مارس/ آذار 2026، موعداً رسمياً لطرح صكوك سيادية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتنويع أدوات الدين العام وجذب تدفقات نقدية جديدة من المستثمرين الراغبين في التعامل مع الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح البنك المركزي أن الصكوك المطروحة تأتي بعائد ثابت سيتم صرفه للمستثمرين على أساس نصف سنوي بانتظام.
وتم تحديد مدة الإصدار بثلاث سنوات، على أن يكون موعد الاستحقاق النهائي واسترداد القيمة في 10 مارس/ آذار 2029، مما يوفر وعاءً ادخارياً متوسط الأجل للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
الأهداف الاستراتيجية للطرح:ويستهدف هذا الطرح دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات القومية المختلفة عبر بدائل تمويلية غير تقليدية.
وتساهم الصكوك السيادية بشكل مباشر في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي مقارنة بالسندات والأذون التقليدية، فضلاً عن دورها في تعزيز عمق سوق المال المصري وتوفير أدوات استثمارية تتميز باستقرار تدفقاتها النقدية وضماناتها السيادية.
ويعكس هذا الطرح في توقيته الحالي حالة الاستقرار التي يشهدها النظام المصرفي المصري، وقدرة البنك المركزي على إدارة السيولة المحلية بكفاءة من خلال أدوات مالية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين في السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك