القاهرة - اختتم بنك البركة - مصر عام 2025 بأداء قوى ونتائج مالية وتشغيلية تعكس مسارًا متصاعدًا من النمو والتوسع فى السوق المصرفية المصرية، مدعومًا باستراتيجية تركز على التحول الرقمي، وتعزيز التمويل المستدام، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب ما نشرته «المصري اليوم» أمس الأول الأحد، فقد نجح البنك خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نمو تراكمي لافت بلغ نحو 400%، فيما سجل صافي أرباح بعد الضريبة نحو 4.
02 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 33.
5% مقارنة بعام 2024.
هذه النتائج تستند إلى رؤية استراتيجية تحت قيادة حازم حجازي الرئيس التنفيذى للبنك، تسعى إلى تحقيق نمو متوازن يجمع بين التوسع فى الأنشطة التمويلية وتعميق الدور التنموى للبنك داخل الاقتصاد الوطنى.
فعلى صعيد الانتشار الجغرافى، واصل البنك تنفيذ خطة تعزيز حضوره في مختلف المحافظات، حيث ارتفع عدد فروعه من 32 فرعًا بنهاية عام 2021 إلى 44 فرعًا حاليًا، مع التواجد لأول مرة فى محافظات صعيد مصر.
وفي إطار التحول الرقمي، ضخ البنك استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه لتطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز القنوات الرقمية المختلفة، وأسهمت هذه الاستثمارات منذ عام 2022 فى تنفيذ أكثر من 10.
47 مليون معاملة مصرفية عبر القنوات الرقمية بقيمة إجمالية بلغت 81.
79 مليار جنيه، كما يسعى البنك إلى رفع نسبة المستخدمين النشطين للخدمات الرقمية إلى 70% بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 30% حاليًا.
وتشمل المنظومة الرقمية للبنك مجموعة متكاملة من الخدمات، من بينها تطبيق الهاتف المحمول والإنترنت البنكي، إضافة إلى خدمات التواصل الفوري عبر Chat Bot وWhatsApp Business، والتى استفاد منها أكثر من 55 ألف مستخدم بنهاية عام 2025.
كما توسع البنك في البنية التحتية الرقمية عبر زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 230 ماكينة، إلى جانب افتتاح أول فرع إلكتروني متكامل بالمقر الرئيس فى التجمع الخامس.
وعلى مستوى الأنشطة التمويلية، سجلت محفظة الشركات لدى البنك نموًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 40.
9 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 32.
3 مليار جنيه فى عام 2024، بمعدل نمو سنوى بلغ 27%، كما حققت محفظة التمويلات المشتركة قفزة كبيرة بنسبة 62% لتتجاوز 12 مليار جنيه، مقابل 7.
4 مليار جنيه فى العام السابق.
وشارك البنك خلال العام فى 16 صفقة تمويلية استراتيجية بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات جنيه، استهدفت قطاعات اقتصادية حيوية مثل العقارات والسياحة والبتروكيماويات والمقاولات، بما يسهم فى دعم التنوع الاقتصادى وتعزيز الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية.
وبلغت تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستويات لافتة، إذ تم دعم أكثر من 835 مشروعًا، إلى جانب الحصول على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لإعادة إقراض رواد الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك