بمناسبة العيد.. ترقب لقرار بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم

يترقب الشارع المصري صدور قرار خلال الساعات المقبلة بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، ومن المنتظر أن يشمل القرار فئات محددة ممن تنطبق عليهم الضوابط القانونية المنظمة للعفو.

أساس دستوري لقرارات العفوويستند إصدار العفو الرئاسي إلى الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 155 من دستور عام 2014 على حق الرئيس في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد صدور حكم نهائي بات، وهو ما يجعل هذا القرار من ضمن اختصاصات رئيس الدولة.

شروط وضوابط الاستفادة من العفووتحدد القواعد القانونية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المحكوم عليهم للاستفادة من قرار العفو، من أبرزها أن يكون النزيل قد أمضى نصف مدة العقوبة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية، بما يعكس احتمالية اندماجه مجددًا في المجتمع دون تهديد للأمن العام.

كما يشترط أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يثبت تعذر ذلك، وأن يكون العفو عنه متسقًا مع اعتبارات الأمن والاستقرار العام.

وتستثني قرارات العفو عادة عددًا من الجرائم الخطيرة، مثل جرائم القتل العمد والاتجار في المخدرات والجرائم المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، إضافة إلى جرائم الرشوة والتزوير والمفرقعات وتعطيل وسائل المواصلات، وكذلك الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر والكسب غير المشروع وغسل الأموال.

كما لا يمتد العفو إلى الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة، مثل قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون الطفل، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بمخالفات البناء.

طبيعة العفو وآثاره القانونيةووفقًا لقانون العقوبات، فإن العفو عن العقوبة قد يكون بإسقاطها بالكامل أو جزئيًا، أو باستبدالها بعقوبة أخف مقررة قانونًا.

وفي حال تخفيف عقوبة الإعدام مثلًا، يمكن استبدالها بالسجن المؤبد.

كما تنص المادة 75 من القانون على وضع من يُعفى عنه من عقوبة السجن المؤبد تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، في إطار ضمانات إعادة دمجه في المجتمع بصورة آمنة.

حقوق المحكوم عليهم بعد العفوولا يترتب على العفو، في الأصل، حرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية، مثل التعيين في الوظائف الحكومية أو حمل الأوسمة أو المشاركة في بعض الهيئات والمجالس، ما لم ينص قرار العفو صراحة على خلاف ذلك.

وتعكس قرارات العفو الرئاسي في مناسبات الأعياد توجهًا إنسانيًا واجتماعيًا يهدف إلى منح فرصة جديدة لبعض النزلاء الذين أثبتوا التزامهم وحسن سلوكهم، بما يفتح الباب أمام إعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بصورة طبيعية.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار لرئيس الجمهورية يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، احتفالًا بمناسبتين وطنيتين بارزتين، هما عيد الفطر المبارك، وذكرى عيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2026، في إطار التقاليد التي تتبعها الدولة بإصدار قرارات إنسانية في المناسبات الدينية والوطنية.