أحالت النيابة العامة البحرينية عدداً من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لنشرهم مقاطع مُصورة مُصطنعة (مُفبركة)، وإذاعة أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإثارة الذعر بين أفراد المجتمع.
وكانت النيابة العامة تلقت عدة بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أفادت بأنه في إطار عمليات الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، رصدت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر وتذيع أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تتعلق بتحديد مواقع القصف تزامنًا مع أعمال" العدوان الآثم" التي تتعرض لها البحرين وفقاً لتصريحات النيابة العامة عبر وكالة أنباء البحرين، فضلًا عن نشر أحد المتهمين وتداوله صور مصطنعة (مفبركة) تُظهر تعرض أحياء سكنية للقصف، الأمر الذي من شأنه أن يثير الذعر والهلع بين أوساط المواطنين والمقيمين، وكذلك من شأنه أن يمس السلم الأهلي.
وفور تلقي البلاغات، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، كما أمرت بفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واستمعت إلى شهودها، وانتهت إلى حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.
وكانت الداخلية البحرينية صرّحت لـ" العربية" بأنها تتابع بشكل إلكتروني مستمر كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد واستقرارها، مشددة على امتلاكها منظومة تقنية متطورة لرصد الجرائم الإلكترونية ومواجهة محاولات نشر الشائعات أو إثارة الفتن عبر المنصات الرقمية.
وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة أو تداول المقاطع المصطنعة التي من شأنها المساس بالأمن العام وبث الخوف بين أفراد المجتمع يُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
وشدد على أن النيابة العامة ستتصدى بحزم لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال المجرمة قانونًا، كما تهيب النيابة العامة بالكافة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداولها، حفاظًا على الأمن العام وصونًا للسلم الأهلي واستقرار الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك