ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة، القبض علي المتهم بالنصب علي عدد من الأشخاص والاستيلاء منهم علي ملايين الجنيهات بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات، وذلك تنفيذا للأحكام القضائية الصادره ضده بعد إصداره العديد من الشيكات التي تبين أنها ليس لها مقابل قابل للصرف.
وكشفت الأحكام القضائية الصادرة عن دوائر بمحكمتي التجمع ومصر الجديدة تفاصيل واقعة الاحتيال المالي الواسعة، التي كان بطلها المتهم" أحمد.
م.
ع.
ا.
ح"، الذي اتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من ضحاياه بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات.
ووفقًا لما تضمنته أوراق القضايا والأحكام القضائية، حيث تبين أن المتهم استغل علاقات الصداقة والمعرفة داخل دائرته الاجتماعية لإقناع عدد من الأشخاص بتسليمه أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة وبيع السيارات وتحقيق أرباح سريعة، وقام بتسليمهم شيكات بالمبالغ المالية التي تحصل عليها.
وأوضحت المستندات التى أرفقها المجنى عليهم في القضايا أن المتهم أجرى تعاملات مالية وتحويلات بنكية بملايين الجنيهات عبر أكثر من بنك، وهو ما أثار شبهة وجود نشاط مالي واسع النطاق خارج الأطر الرسمية.
وأصدرت محاكم الجنح بدائرتي التجمع ومصر الجديدة عدة أحكام قضائية ضد المتهم في قضايا مختلفة، بعد إصداره العديد من الشيكات التي اكتشف ضحاياه بعد الاستعلام من البنوك كونها بدون رصيد قابل للصرف.
وتنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم، نجح رجال المباحث بالقاهرة من خلال عدة أكمنة تم اعدادها للمتهم من القبض علي المتهم واقتياده الي قسم شرطة الشروق، ومواجهته بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار احالته للنيابة لمباشرة التحقيقات، وفحص التعاملات المالية المرتبطة بالقضية، لكشف ملابساتها الكاملة وتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك