بحث وزير العدل د.
عبدالله درف، اليوم، مع وفد المبادرة القومية لدعم الضحايا وتوثيق انتهاكات وجرائم مليشيا الدعم السريع الإرهابية في السودان، بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة في رصد وتوثيق الانتهاكات ودعم الضحايا بحضور المحامي العام لجمهورية السودان ورئيس إدارة حقوق الإنسان المكلّف،وقدم ممثل المبادرة تنويراً حول مهام واختصاصات المبادرة والأنشطة التي تنفذها، إلى جانب مشاريعها المستقبلية المتعلقة برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع.
كما طرح مقترحاً لإقامة ورشة عمل مشتركة مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن المبادرة تعمل على إعداد ملف شامل وموثق لعرض ممارسات المليشيا أمام المجتمع الدولي، وتقديم المستندات والأدلة أمام المحاكم الدولية، سعياً لإدانة المليشيا وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
من جانبهما أكد المحامي العام لجمهورية السودان ورئيس إدارة حقوق الإنسان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، مشددين على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك.
من جهته ثمّن وزير العدل الدور الذي تقوم به المبادرة في دعم ضحايا الانتهاكات، مشيداً بالجهود المبذولة في توثيق الجرائم، كما شدد على أهمية التنسيق الكامل مع الجهات المختصة عبر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير ضرورة تواصل المبادرة مع جميع الجهات ذات الصلة، خاصة لجنة التحقيق في انتهاكات وجرائم القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أهمية إشراك مختصين في الدعم النفسي ضمن فرق العمل.
كما وجّه بالاستجابة العاجلة لطلب المبادرة القومية بإقامة ورشة عمل مشتركة مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف توحيد الجهود وتعزيز ملف توثيق انتهاكات المليشيا لحقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك