وجّه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان طلباً رسمياً إلى رئيس المجلس، يلتمس فيه تمكينه من معطيات ووثائق مرتبطة بالصفقات العمومية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.
13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
و تقدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بطلب رسمي للحصول على معلومات دقيقة حول الصفقات التي أبرمتها المقاطعة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 إلى تاريخ تقديم الطلب.
ويستند هذا الطلب، وفق المراسلة الموجهة إلى رئيس المجلس، التي توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منها، إلى مقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، وكذا أحكام القانون رقم 31.
13 الذي يضمن حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومات.
وطالب الفريق بمدّه بجملة من المعطيات الأساسية المرتبطة بهذه الصفقات، من بينها لائحة الصفقات المبرمة، وموضوع كل صفقة ورقمها وتاريخ إبرامها، إضافة إلى مبالغها المالية، وهوية المتعهدين أو الشركات نائلة الصفقات، إلى جانب مسطرة الإبرام المعتمدة.
كما شمل الطلب الحصول على نسخ من محاضر فتح الأظرفة ونتائج إسناد الصفقات، في حدود ما يسمح به القانون، وذلك بهدف الاطلاع على كيفية تدبير هذا الملف داخل المقاطعة.
وأكد الفريق، في مراسلته، على ضرورة تمكينه من هذه المعلومات داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور، مشدداً على أهمية احترام قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك