حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة الجدل الدائر بشأن أحقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في صرف “بدل الجامعة” خلال فترات الإجازات الاعتيادية، مؤكدة أحقية صرفه متى استمرت العلاقة الوظيفية ولم تنقطع أسباب استحقاق الأجر.
جاءت الفتوى ردًا على استفسار مقدم من إحدى الجهات التعليمية بشأن مدى أحقية أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم في صرف بدل الجامعة خلال الإجازة الاعتيادية، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.
استندت الجمعية العمومية إلى نصوص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، والتي تقرر أن:أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يشغلون وظائف دائمة بالجامعات الإجازة الاعتيادية لا تقطع الرابطة الوظيفية.
استحقاق الأجر والبدلات يظل قائمًا طالما استمرت العلاقة الوظيفية وتوافرت أسباب الاستحقاق.
كما أوضحت أن بدل الجامعة يُصرف مقابل التفرغ لمهام الوظيفة، ولا يسقط إلا إذا انقطعت هذه الصلة أو تخلفت شروط الاستحقاق.
انتهت الجمعية العمومية إلى أحقية المعروض حالتهما في صرف الزيادة المقررة لبدل الجامعة، رغم حصولهما على إجازة اعتيادية، تأسيسًا على استمرار العلاقة الوظيفية وعدم انقطاع أسباب استحقاق الأجر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك