قال الشيخ حجاج الفيل، من علماء الأزهر الشريف، إن ملف الزكاة يفتح تساؤلات شائكة حول حدود الحق المعلوم؛ فبين سيارة الركوب وشقة الاستثمار وذهب الزينة، يختلط الأمر على البعض، بينما يحاول البعض الآخر التحايل للهروب من الفريضة، متناسين أن الزكاة ليست ضريبة تُدفع، بل هي صك أمان للمال من الأقدار والمصائب.
وأوضح “الفيل”، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن القاعدة الفقهية واضحة: " الآلة التي تستخدمها لا زكاة عليها"؛ فالسيارة التي تقضي بها حاجتك، والبيت الذي تسكنه حتى لو بلغت قيمته المليارات معفيان من الزكاة لأنهما من الأصول الاستهلاكية، محذرا من فخ التحايل؛ فمن يقوم بشراء أسطول من السيارات وتخزينها تحت البيت بنية الهروب من إخراج السيولة النقدية، لا يسقط عنه الحق، والفقهاء أكدوا أن النية هي الفيصل، والهروب من حق الفقير بجعل المال أصولاً راكدة لا يعفي صاحبه أمام الله.
ولفت إلى أنه في قضية ذهب المرأة، هناك خيط رفيع بين الحلي والادخار؛ فالذهب الذي تلبسه المرأة لزينتها المعتادة لا زكاة فيه، ولكن إذا تجاوز هذا الذهب العرف الذي تم الاتفاق عليه وقت الزواج، يتحول لما يشبه الادخار، وإذا كان العرف في عائلتك أن الشبكة 70 جراماً، فما زاد عن ذلك بنفس النية أو ما يُشترى بغرض حفظ القيمة المالية، يدخل في وعاء الزكاة ويُحسب ضمن الأموال.
وأكد أن الحسبة بسيطة لكن أثرها عظيم؛ فكل مليون جنيه عليه 25 ألف جنيه فقط، وهذا المبلغ هو حق الفقير الذي أودعه الله عندك، معقبًا: " تذكر أن الله الذي أعطاك المليون وحفظه لك عاماً كاملاً، لم يطلب منك سوى 2.
5%، وهذا المبلغ هو الذي يحمي المليون من الحوادث، والأمراض، والخسائر المفاجئة".
ونوه بأن القرآن الكريم فرق بين درجتين من العطاء: المؤمنون الذين لديهم حق معلوم وهو الزكاة المفروضة، والمحسنون الذين لديهم حق غير معلوم وهو الصدقة المفتوحة للسائل والمحروم، موضحًا أنه في هذه الليالي المباركة، حيث تتضاعف الحسنة من 10 إلى 700 ضعف، وصولاً إلى أجر ليلة القدر الذي لا يحصيه إلا الله، النداء موجه للجميع: " سدد حق الله أولاً (الزكاة)، ثم تلطف بالزيادة لتكون من المحسنين"، ولا تتحايل على الله.
دليلك الشامل لفك اشتباك الزكاة بين الاستخدام والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك