وأوضح الوزير متري أن هذه الخطوة تأتي ضمن الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية، مع مراعاة المعايير القانونية والإنسانية، لضمان استكمال المحكومين لفترات سجنهم في بلدهم الأم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.
وأشار متري إلى استمرار العمل لتنفيذ بنود الاتفاقية تباعا، بما يحقق أهدافها القانونية والإنسانية، ويعزز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
يذكر أن الحكومتين اللبنانية والسورية وقعتا في 6 فبراير 2026 اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في خطوة وصفت بأنها" محطة تاريخية" لإعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس جديدة من الندية والاحترام المتبادل.
ويشمل الاتفاق نحو 300 محكوم سوري في السجون اللبنانية، وهم ممن أمضوا فترات طويلة (10 سنوات فأكثر) وتشمل جميع الجنايات باستثناء الاغتصاب والقتل.
ويحق للمحكومين المنقولين طلب إعادة محاكمتهم بعد وصولهم إلى سوريا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك